الرئيس التونسي المؤقت: "لن أبقى في الحكم يومًا واحدًا بعد الـ 90 يومًا"

أكّد الرئيس التونسي المؤقّت محمد الناصر، اليوم الجمعة، أنه "لن يزيد يومًا واحدًا في الحُكم بعد التسعين يومًا"، التي حددها له الدستور في تولي مهام رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال لقاء الناصر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون، وبعد أن أدّى اليمين الدستورية لتولّي مهام رئيس الجمهورية، خلفًا للرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.

وخاطب الرئيس التونسي المؤقت نبيل بفون قائلًا: "تصرفوا بعد هذا التاريخ وتحملوا مسؤولياتكم".

وينص الفصل 84 من الدستور التونسي على أنه  ”في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية، أو في حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورًا، وتقر الشغور النهائي، وتبلغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورًا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، لأجل أدناه خمسة وأربعون يومًا وأقصاه تسعون يومًا“.

وقالت الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس، الخميس، إن الانتخابات الرئاسية ستجرى في 15 أيلول/ سبتمبر، بعد أن كانت مقررة سابقًا في 17 تشرين الثاني نوفمبر.

وقال رئيس الهيئة العليا للانتخابات، نبيل بفون، عقب اجتماع مجلس الهيئة: إنّ "الهيئة جاهزة لكلّ السيناريوهات بما في ذلك الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها"، مؤكدًا أنه "لا إرباك سيطرأ على المسار الانتخابي".

وأضاف بفون: ”أنهينا عملية التسجيل وقائمة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية جاهزة وأول مرحلة هي قبول الترشحات“، مشيرًا إلى أنّ ”الاتجاه الأرجح لمجلس الهيئة هو نحو الإبقاء على موعد الانتخابات التشريعية على حالها“، موضحًا أن قبول الترشحات سيتواصل بشكل عادي إلى يوم الإثنين المقبل، وأن موعد الانتخابات التشريعية سيكون يوم 6 تشرين الأول أكتوبر، كما هو مبرمج مسبقًا.

وتتضمن مرحلة الـ 90 يومًا تقديم الترشحات وإجراء الحملة الانتخابية والتصويت لانتخاب رئيس جديد للبلاد وإعلان النتائج النهائية وتنصيب الرئيس الجديد، وسيكون لزامًا على الأطراف السياسية في تونس تأمين كلّ ذلك في آجال لا تتعدى يوم 25 تشرين الأول أكتوبر المقبل.