المعركة بين الشاهد و“الجبهة الشعبية“ في تونس تنتقل إلى القضاء

المعركة بين الشاهد و“الجبهة الشعبية“ في تونس تنتقل إلى القضاء

المصدر: تونس ـ إرم نيوز

صعّد ائتلاف ”الجبهة الشعبية“ في تونس خطابه تجاه رئاسة الحكومة على خلفية منح تأشيرة لحزب يحمل نفس الاسم، ويضمّ قيادات سابقة في الائتلاف، تعتزم التقدّم للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة باسم ”الجبهة الشعبية“، حيث بلغ النزاع القضاء.

وكشف الناطق الرسمي باسم ائتلاف ”الحبهة الشعبية“ حمة الهمامي الأربعاء أن الجبهة رفعت 4 دعاوى قضائية على الحكومة التونسية وعلى صفاء الذوادي رئيسة الحزب الجديد الذي يحمل اسم الجبهة الشعبية.

وأوضح الهمامي في تصريح متلفز، أن الجبهة رفعت أربع قضايا على الحكومة، اثنتان إلى المحكمة الإدارية، واحدة في الأصل، وأخرى استعجالية، وقضيتان عدليتان على الحكومة، وفي الوقت نفسه على صاحبة الحزب -على خلفية منح تأشيرة لحزب ”الجبهة الشعبية“-  معتبرًا ذلك ”عملية تحايل“.

وأكد الهمامي أنّه أبلغ الوزير المكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان محمد فاضل محفوظ، بأنّه سيكون مصيره ومصير رئيس الحكومة يوسف الشاهد السجن على خلفية منح التاشيرة في ظروف اعتبرها الهمامي غير قانونية.

وقد أعلن النواب التسعة الذين حافظوا على كتلة الجبهة الشعبية في البرلمان، تأسيس حزب ”الجبهة الشعبية“ قبل أيام قليلة من بدء إيداع القوائم المترشحة للانتخابات التشريعية، ما اعتبره الناطق الرسمي باسم ائتلاف الجبهة الشعبية حمة الهمامي تحايلا والتفافًا على اسم الجبهة، واستغلالاً لهذا الاسم لأغراض انتخابية.

وكان الهمامي قد سارع إلى تسجيل ”الجبهة الشعبية“ لدى هيئة الملكية الفكرية بتونس، كملكية شخصية للشق الذي يمثله، ما اعتبره الشق الثاني الذي يمثله حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد ورابطة اليسار العمالي وحزب الطليعة (الأطراف التي شكّلت لاحقًا حزب الجبهة الشعبية)، تعدّيا على اسم الجبهة وتصرفًا لا أخلاقيًا، وفق تعبيرهم.

وألقت المعركة القضائية بين الجبهة الشعبية والحكومة على هيئة الانتخابات، التي بدأت بقبول قوائم ائتلاف الجبهة في عدة دوائر انتخابية، فيما لم يقدّم حزب الجبهة الشعبية حتى الآن أية قائمة من قوائمه المترشحة للتشريعية.

وكشف مصدر موثوق بالهيئة العليا للانتخابات لـ ”إرم نيوز“ أنّ حزب الجبهة الشعبية إذا ما قرّر الترشح للانتخابات في آخر لحظة فإنّ قائماته ستُقبل اعتبارًا لسلامة وضعيته القانونية لوجود تأشيرة بتأسيس الحزب مسلّمة من رئاسة الحكومة في الآجال القانونية، أي قبل تقديم الترشح، موضحًا أنّه في حال تطابق الأسماء بين القائمات المترشحة يتم اعتماد القائمة الحزبية، التي يتم تقديمها على القائمة الائتلافية وعلى القائمة المستقلة، وفق تأكيده.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com