القضاء الجزائري يقرر تجديد حبس رجل الأعمال يسعد ربراب 

قرر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد في الجزائر، مساء الأربعاء، تجديد حبس رجل الأعمال يسعد ربراب الموقوف بسجن الحراش منذ 23 نيسان/أبريل الماضي.

وبعد جلسة تحقيقات جديدة استمرت 4 ساعات ونصف الساعة، قرر القاضي إبقاء ربراب (75 عامًا) رهن الحبس، بعد الاستماع إلى أقواله في قضايا متعلقة بملف "الحديد المغشوش" المستورد من أوكرانيا؛ ومشروع "إيفكون" الخاص بتصنيع البذور الزيتية.

واستنادًا إلى هيئة دفاع ربراب، فإنّه جرى تحريك تهمتين ضدّ ربراب، ويتعلق الأمر بـ" مخالفة حركة رؤوس الأموال"، و"تضخيم فواتير الاستيراد".

في غضون ذلك، يستمر قاضي التحقيق في الاستماع إلى أقوال 4 من أبناء ربراب في قضايا متصلة باستثماراتهم مع والدهم في السكر والزيت وقطاعات خدمية أخرى.

وظل ربراب يتهم صناع القرار بعرقلة مشاريعه؛ رغم نجاحه في استحداث عشرات الآلاف من مناصب الشغل؛ واتهم نافذين لم يسمهم بـ"كبح المشروعات المنتجة".

واشتهر ربراب صاحب ثروة تقدّر بحدود 4.1 مليار دولار، بمجمع "سيفيتال" الذي برز في الصناعات الغذائية والصيدلانية والكيميائية؛ فضلًا عن خوضه في تحلية المياه.

في شأن آخر، رفعت السلطات الجزائرية الرقابة القضائية عن ناشطين حقوقيين بارزين، وهما صالح دبوز وعوف حاج إبراهيم، في خطوة جاءت بعد 96 ساعة من إطلاق سراح حاج غرمول، أول من عارض التمديد للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وبعد طول خضوع للرقابة القضائية منذ 8 نيسان/أبريل الماضي، شنّ صالح دبوز إضرابًا عن الطعام إلى غاية إعلان القضاء رفع الرقابة عليه مع الاستمرار في متابعته، حيث سيحاكم مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

من جانبه، استفاد سجين الرأي السابق عوف حاج إبراهيم من رفع الرقابة، علمًا أنّه جرى إطلاق سراحه في 30 أيار/مايو الأخير بعد الوفاة الغامضة للسجين الآخر كمال الدين فخار.

ورأى مراقبون أنّ الإفراج عن حاج غرمول، ورفع الرقابة عن صالح دبوز وعوف حاج إبراهيم، يندرج ضمن "إجراءات تهدئة" ستستمر عشية افتتاح الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح؛ لإنهاء الأزمة السياسية المستعرة منذ انطلاق حراك 22 شباط/فبراير الماضي.