الرئاسة الجزائرية تكشف عن "مشاورات متقدمة" لحلحلة الأزمة السياسية
أعلنت الرئاسة الجزائرية عن "اتصالات متقدمة ومشاورات مستمرة"، مع شخصيات وطنية معارضة معنية بمسار "الحوار الشامل الرامي إلى تنظيم الرئاسيات المقبلة"، ضمن التعهدات التي قطعها رئيس البلاد المؤقت عبد القادر بن صالح.
ولم تكشف الرئاسة عن "هوية الشخصيات المعنية بالحوار الوطني"، لكن مصادر متطابقة لفتت إلى إقناع وجوه بارزة من المعارضة في عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة وأخرى من نشطاء الحراك الشعبي المستمر منذ الـ22 من شباط/فبراير الماضي.
وأجرى بن صالح مع رئيس الحكومة المكلف نور الدين بدوي "تقييمًا شاملًا للوضع السياسي الراهن، والترتيبات العملية التي ستضعها الدولة لمرافقة مسار الحوار الشامل الرامي إلى تنظيم الانتخابات الرئاسية، والذي ستقوده شخصيات وطنية سيفرج عن تركيبتها قريبًا".
وقالت الرئاسة في بيان، إن عبد القادر بن صالح شدد على "ضرورة تغليب منطق الحوار وتقديم المصلحة العليا للوطن في التفاعل مع مختلف الشركاء الاجتماعيين في كل القطاعات، وتفعيل آليات العمل الحواري للتكفل بانشغالات المواطنين والمتعاملين عبر كل ولايات الوطن"
ويعتقد البرلماني المعارض لخضر بن خلاف أن "المستجدات الحالية تبعث على الارتياح لتهيئة الأجواء التي تسبق إجراء حوار شامل، بعد رحيل رئيس مجلس النواب معاذ بوشارب تحت ضغط الجماهير المليونية والنواب".
وذكر بن خلاف في حديث لـ"إرم نيوز" أن المجلس الشعبي الوطني وهو الغرفة التشريعية الأولى، "مقبل على عمل جاد من أجل حلحلة الوضع السياسي، والرجوع إلى المسار الانتخابي السليم والصحيح في أقرب وقت".
ويراهن القيادي في جبهة العدالة والتنمية المعارض، على أن رئيس البرلمان الجديد سليمان شنين بإمكانه أن "يسهم جديًّا في التواصل بين مختلف الأطياف السياسية، باعتباره من وجوه الحراك الشعبي المناهض لبقاء رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة"، وفق تعبيره.
في سياق متصل، أوضح لخضر بن خلاف أن البرلمان سيكون حلقة مهمة في مساعي حلحلة الأزمة السياسية، وذلك بواسطة "وضع الآليات الدستورية والقانونية اللازمة مثل: مراجعة قانون الانتخابات، ووضع قانون عضوي للهيئة التي تشرف على الانتخابات وتنظمها، وكذلك التعديل الجزئي للدستور المادة 194، ونزع صلاحية إعلان نتائج الانتخابات من المجلس الدستوري، ونزع صلاحيات الرئيس وتوزيعها على السلطات".
