بعد عام من التحرير.. جهود أمنية لإعادة الحياة إلى طبيعتها في درنة الليبية
طالب عدد من سكان مدينة درنة الليبية بتفعيل الأجهزة الأمنية داخل المدينة بعد أكثر من عام على تحريرها، في ظل شكاوى بشأن ضعف عمل هذه الأجهزة، بسبب تضارب الصلاحيات.
وتبذل وزارة الداخلية التابعة للحكومة المؤقتة جهودًا لعودة الحياة إلى طبيعتها في المدينة التي حررها الجيش الليبي من سيطرة الجماعات المتطرفة، حيث جرى افتتاح مركز أحوال مدنية، ومحكمة، ومركز لتراخيص السيارات، بالإضافة إلى تزويد مديرية أمن درنة بعدد من السيارات الحديثة.
ولا تزال مجموعة من المقار التي تخص عدة مؤسسات تستخدم كمقار عسكرية وأمنية، ما دعا السكان إلى المطالبة بإعادتها إلى الجهات الخاصة بها كمقر الجوازات والكشافة.
وأكد المتحدث باسم غرفة عمليات عمر المختار القتالية، عبد الكريم صبرة، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن القوات المسلحة تنظر في إخلاء هذه المقار، مشيرًا إلى أن هناك نحو 600 كشاف في درنة يريدون مباشرة نشاطاتهم والإسهام في تنظيم الحياة بالمدينة.
وحث صبرة وزارة الداخلية على أن تبادر إلى إجراء المصالحة الوطنية، وتخليص أهالي المدينة من إرث الماضي، لإحقاق الحق وتنفيذ القانون على طريق إقامة الدولة المدنية، قائلًا: "لا نريد أن تحسب بعض السلبيات على الجيش، الذي انتهى دوره بتحرير درنة".
وعقد رئيس الغرفة الأمنية العليا العقيد عبد الله الصغير اجتماعًا مع مدير الدعم المركزي العقيد أحمد الشامخ، بحضور مدير مديرية أمن درنة، ومدير البحث الجنائي، ومدير الهجرة غير الشرعية، مع أعيان مدينة درنة، بهدف تدارس وضع خطة أمنية لتأمين المدينة.
وتتضمن الخطة نشر العديد من التمركزات والنقاط الأمنية في المدينة اعتبارًا من اليوم الثلاثاء بهدف السيطرة على الوضع الأمني، خصوصًا أن المدينة لا تزال تضم خلايا متطرفة نائمة.
