عقب تمديد حبس أويحيى.. "التجمع الوطني" بالجزائر يحدد موعدًا لانتخاب أمين عام جديد

أعلن التجمع الوطني الديمقراطي، ثاني أقوى حزب في الجزائر، عن تسوية بين أعضاء مجلسه الوطني لعقد اجتماع استثنائي، يُفضي إلى سد شغور منصب الأمين العام أحمد أويحيى، الذي تم تمديد حبسه بتهم فساد خطيرة في وقائع ارتكبها خلال حكم الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

وقال الحزب في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه "سجل بكل ارتياح التحضير الجيد لهذه الدورة الاستثنائية وتوفير كل الشروط لإنجاح أعمالها في 20 تموز/يوليو الجاري"، داعيًا كوادره إلى "الوحدة والانخراط في مسار تعزيز مؤسسات الدولة"، في إشارة إلى أولوية دعم توجهات رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح.

وجدد المكتب التنفيذي للحزب، عقب اجتماع هو الثاني من نوعه، منذُ حبس أويحيى، تأكيده أن الظرف الاستثنائي للتجمع الوطني الديمقراطي يقتضي "انتخاب أمين عام جديد بالوكالة بهدف عقد المؤتمر العام للحزب".

وفشل كوادر الحزب قبل أسبوعين في عقد اجتماع طارئ لانتخاب رئيس جديد يخلف أويحيى، بغرض سد شغور المنصب وإخراج "الأرندي" من أخطر أزمة تنظيمية تعصف به منذ تأسيسه عام 1997.

ويرأس أويحيى منذ سنوات حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ثاني أقوى تشكيلة سياسية في الجزائر، بعد حزب جبهة التحرير الوطني، ويستحوذ حزب رئيس الحكومة السابق على أكثر من 100 نائب في البرلمان ويضم مئات المسؤولين والوزراء والسفراء.