البرلمان المغربي يقر تدريس المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية
بعد جدل كبير بين الأحزاب في المغرب، أقرت لجنة برلمانية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء، تدريس المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية.
وفشل حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الاستقلال المعارض، في الوقوف ضد القرار؛ إذ لجأ الحزبان إلى صيغة التحفظ أثناء التصويت، في وقت صوتت فيه باقي فرق الأغلبية إلى جانب فريق الأصالة والمعاصرة المعارض، على ضرورة تدريس هذه المواد باللغات الحية لكافة أبناء المغاربة.
ويصر الحزب الحاكم وحليفه السابق حزب "الاستقلال" على اعتماد اللغتين الرسميتين للبلاد في التدريس، وهما العربية والأمازيغية، في المقابل تطالب أغلب الأحزاب بتدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية والانفتاح على باقي اللغات الأجنبية.
ويعتبر حزب الاستقلال أن "تدريس المواد العلمية بالفرنسية يعد رهانًا بيداغوجيًا غير منتج؛ لأن التلميذ المستهدف حاليًا لا يمتلك الكفايات اللغوية الأساسية، التي ستمكنه من الفهم والاستيعاب بهذه اللغة الأجنبية".
في السياق، تؤكد مكونات الأغلبية باستثناء حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، على أن الاعتماد على اللغات الأجنبية لتدريس المواد العلمية، سيعطي جودة للتعليم المغربي، كما سيتم تحقيق المساواة بين كل فئات الشعب المغربي.
وقد بقي هذا الصراع "الهوياتي" قائمًا بين قطبين رئيسيين منذ استقلال المغرب، قطب يدعو إلى اعتماد الفرنسية لغة التعليم؛ للحفاظ على الإرث الذي راكمه المغاربة خلال فترة الاستعمار، والعمل على الانفتاح على باقي اللغات الحية، وقطب آخر يدعو إلى تبني توجه الحركة الوطنية الداعية إلى التعريب، للحفاظ على الهوية الوطنية، وهو نفس الطرح الذي يتبناه حزب الاستقلال والعدالة والتنمية.
