الجزائر.. تاجر السيارات "طحكوت" يعمق متاعب أويحيى
أمر المستشار المحقق بالمحكمة العليا الجزائرية، اليوم الأحد، بإيداع رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى، رهن الحبس المؤقت، بحسب بيان للمدعي العام بأعلى هيئة قضائية في البلاد.
واستجوب القاضي المكلف بملف أويحيى، الزعيم السياسي البارز وآخر رئيس حكومة في عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، في قضايا فساد ثقيلة تورط فيها رجل الأعمال الموقوف "محي الدين طحكوت".
ووجه مستشار التحقيق بالمحكمة العليا، تهمًا ثقيلة تخص المنح العمدي لمشاريع وصفقات غير مبررة ومخالفة للتشريع، لفائدة محي الدين طحكوت، وهو من "الأثرياء الجدد" الذين برزوا في السنوات الأخيرة من حكم بوتفليقة.
ويقبع رجل الأعمال الشهير محيي الدين طحكوت، في سجن "الحراش" منذ العاشر من يونيو/حزيران الماضي، لتورطه بقضايا فساد تتعلق بإبرام صفقات غير مبررة في قطاع التصنيع المحلي للسيارات والتلاعب بصفقات النقل الجامعي الحكومي.
ويملك طحكوت تلفزيون "نوميديا" الذي استحوذ عليه قبل سنوات عقب قيام صحفيين بنشر فضائحه وكشف قضايا فساد غير مسبوق، ثم جنّده لتبييض صورته والدفاع عن سياسات بوتفليقة ووزراء الصناعة والجامعات.
وعلى مدار سنوات كان الجزائريون يتداولون أنباء عن شراكة جمعت أويحيى وطحكوت برعاية "السعيد بوتفليقة" شقيق الرئيس السابق، وظل رجل الأعمال الموقوف يمول الحملات الانتخابية لحزب أويحيى "التجمع الوطني الديمقراطي".
وفي وقت سابق اليوم الأحد، أمر المستشار المحقق في المحكمة العليا الجزائرية، بحبس رئيس الوزراء ووزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي في سجن ”الحراش“، لمتابعته بجرائم فساد تخص مصانع "طحكوت" لتركيب السيارات والشاحنات من العلامات الأوروبية والآسيوية.
