وسط تضارب بالتصريحات.. منشور منع النقاب ”يربك“ الحكومة التونسية – إرم نيوز‬‎

وسط تضارب بالتصريحات.. منشور منع النقاب ”يربك“ الحكومة التونسية

وسط تضارب بالتصريحات.. منشور منع النقاب ”يربك“ الحكومة التونسية

المصدر: تونس- إرم نيوز

أحدث منشور منع النقاب في تونس ارتباكًا لافتًا في الحكومة التونسية التي تضاربت تصريحات وزيريها بهذا الخصوص، في موقف يؤشر على وجود أزمة داخل الحكومة، وسط جدل متصاعد حول القرار.

وفي تصريح غير مسبوق، كذّب الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني، ما جاء على لسان الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان في الحكومة التونسية، محمد فاضل محفوظ، حول تراجع الحكومة عن قرارها المتعلق بمنع النقاب.

وقال إياد الدهماني، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إنه لا صحة لما تم ترويجه من أخبار عن تراجع الحكومة بخصوص المنشور الحكومي الذي يمنع الأشخاص غير مكشوفي الوجه من دخول مقرات الهياكل العمومية.

وأكد الدهماني أن المنشور ساري المفعول ومحتواه واضح وليست هناك نية للتراجع عنه.

وجاء ذلك ردًّا على تصريحات للوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان في الحكومة التونسية، محمد فاضل محفوظ، قال فيها إنّ المنشور الصادر عن الحكومة قبل أيام لا يمنع ارتداء النقاب داخل المؤسسات العمومية، وإنما يجبر المرأة على كشف الوجه عند الدخول؛ ما اعتُبر تراجعًا لافتًا في موقف الحكومة بعد موجة من الضغط والجدل منذ إصدار القرار، وفق مراقبين.

وأكد الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان في الحكومة التونسية، السبت، أن منشور رئيس الحكومة ”لا يمنع ارتداء النقاب داخل المؤسسات العمومية، بل يطالب بالكشف عن الوجه عند الدخول فقط“.

وأضاف أن ”الإشكال المطروح حول النقاب يكمن في مدى محافظة هذا اللباس على الأمن من عدمه داخل المؤسسات وفي الفضاءات العامة وغيرها من الفضاءات الأخرى“، لافتًا إلى أن المنشور الحكومي ينصّ على أن كلَّ مَن ”لا يكشف وجهه لا يمكنه الالتحاق بالمصالح والإدارات والمنشآت العمومية“.

ويذكر أن رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، أصدر يوم الـ5 من يوليو/ تموزالجاري منشورًا حكوميًّا، وجهه إلى الوزراء وكتّاب الدولة والولاة ورؤساء الجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية بخصوص حسن تطبيق إجراءات السلامة بمقرات الهياكل العمومية.

وأكد الشاهد أنه يتعين اتخاذ الإجراءات الضرورية قصد منع أي شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الهياكل العمومية، وذلك في إطار الحفاظ على الأمن العام، وحسن سير المؤسسات العمومية، وضمان التطبيق الأمثل لمتطلبات السلامة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com