تونس.. 3 حركات سياسية تتفاوض على تشكيل حكومة تستثني "النهضة"
بدأت 3 حركات سياسية تونسية بارزة في إجراء مفاوضات لتشكيل تحالف سياسي يقود حكومة تستثني حركة "النهضة" الإسلامية، التي تواجه اتهامات متصاعدة بالسعي إلى السيطرة على مفاصل الدولة.
وقالت القيادية في حزب "قلب تونس"، سميرة الشواشي، في تصريح لإذاعة "موزاييك" المحلية، إن الأحزاب الحاكمة اقتنعت بعد استطلاعات الرأي الأخيرة بأن هناك قوى صاعدة تتمثل في حزب "قلب تونس" الذي يرأسه الإعلامي نبيل القروي، وحزب الدستوري الحر، برئاسة عبير موسي، وحركة "عيش تونسي" التي تتزعمها ألفة التراس رامبورغ، بإمكانها تشكيل حكومة بعد الانتخابات دون حركة النهضة.
وأضافت الشواشي بأن مشاورات قد وقعت مع هذه التيارات السياسية في خطوة تهدف -حسب مراقبين-إلى "عزل" حركة النهضة.
ويأتي هذا التحرك اللافت، في أعقاب إقرار مجلس النواب التونسي مؤخرًا تعديلات مثيرة للجدل للقانون الانتخابي، تقصي رؤساء هذه الحركات السياسية الثلاث من الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة في نهاية 2019.
وصوّت مجلس نواب الشعب، خلال الآونة الأخيرة، على تعديلات مختلفة تطرح شروطًا جديدة على المرشح للانتخابات، بينها عدم قيامه بتوزيع مساعدة مباشرة لمواطنين أو استفادته من دعاية سياسية، وتم التصويت على هذا التعديل بغالبية 128 صوتًا مقابل 30 وامتناع 14 عن التصويت.
والنص الجديد يحول بشكل خاص دون ترشيح رئيس حزب "قلب تونس" و قطب الإعلام نبيل القروي، وامرأة الأعمال ألفة التراس رامبورغ، رئيسة حركة "عيش تونسي"، ورئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي.
ووصفت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي خلال إشرافها مساء الجمعة، على اجتماع عام بمنطقة حمام سوسة الساحلية، القانون الانتخابي، ب"الفضيحة".
وذكرت موسي، في تصريحات صحفية، أن الحزب الدستوري الحر ليس مشمولًا بما ورد في القانون الانتخابي إلا في صورة وقوع تعسف أو تأويل عن طريق ضغوطات وأجندات سياسية و حينها سنتحرك قانونيًا"، وفق قولها.
وكان نبيل القروي، مؤسس قناة "نسمة" التونسية الخاصة، أعلن في أواخر أيار/مايو ترشحه للانتخابات الرئاسية وذلك في مقابلة بثتها القناة مباشرة مشيدة بأعماله الخيرية في المناطق المهمشة في البلاد. واقترحت الحكومة هذا التعديل ردًا على إعلان القروي ترشيحه.
بدورها، تعتبر ألفة التراس رامبورغ معنية أيضًا بهذا التعديل بعدما عرفت عبر الأعمال الخيرية والرياضية لمؤسسة "رامبورغ" وحركتها "عيش تونسي". كما يحظر تعديل آخر مشاركة مرشحين في الانتخابات الرئاسية أو التشريعية لديهم سجلات قضائية.
