للمرة السابعة.. البرلمان التونسي يفشل في انتخاب أعضاء "المحكمة الدستورية"
فشل البرلمان التونسي في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، للمرّة السابعة على التوالي بسبب خلاف بين كتلة حركة النهضة الإسلامية وكتلتي "مشروع تونس " و "نداء تونس "، رغم ضغط الشارع التونسي مؤخّرًا على أعضاء البرلمان لإنجاح الأمر.
ولم يحصل المرشحون لعضوية المحكمة الدستورية على الأغلبية المُطلقة لأعضاء البرلمان، وهي 145 صوتًا، بعد جلسة انتخابية، امتدت على أكثر من ثلاث ساعات .
ولم يتوصّل أعضاء البرلمان، إلى تمرير أي اسم من المرشحين لعضوية المحكمة، بالرغم من أن الرأي العام التونسي، دفع مؤخرًا في سياق ضرورة تشكيل المحكمة، خاصة بعد الأزمة الصحية الحادة التي ألمت بالرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.
ومكّن الدستور التونسي المحكمة الدستورية، من اختصاص معاينة الشغور في منصب رئيس البلاد، وهو ما جعل الشارع التونسي يطالب بتركيزها لتجنّب الفراغ الدستوري الذي يُحدثه غيابها.
والجدير بالذكر أن حركة النهضة الاسلامية، تشبّثت بضرورة التصويت للمرشح، العياشي الهمامي، في حين رفضت كتلتا مشروع تونس ونداء تونس التصويت لصالحه، باعتباره كان مديرًا للحملة الانتخابية للرئيس التونسي السابق، المنصف المرزوقي، ولا يتوفّر فيه شرط الاستقلالية.
