الجزائر تقر شغور منصب رئيس البرلمان

أقرت لجنة الشؤون القانونية بمجلس النواب الجزائري، اليوم الأحد، شغور المنصب الرئاسي؛ عقب استقالة معاذ بوشارب، المحسوب على حزب جبهة التحرير الوطني، وأبرز وجوه نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

وقالت اللجنة القانونية، إنها "تلقت رسالة استقالة رسمية من الرئيس السابق، وقررت إثبات حالة شغور المنصب، ما يستوجب انتخاب رئيس جديد في غضون 15 يومًا، وفق التشريع ساري المفعول".

وأتت استقالة رئيس مجلس النواب، بعد 3 أشهر على استقالة رئيس البلاد، عبدالعزيز بوتفليقة؛ إثر احتجاجات شعبية طالبت بإصلاح جذري والقضاء على الفساد والمحسوبية، بحسب مظاهرات مليونية لا تزال مستمرة منذ حراك 22  شباط/فبراير الماضي.

وظلّ رحيل رئيس الغرفة التشريعية الأولى، يتصدر لافتات المتظاهرين؛ باعتباره من "الباءات الأربعة" الذين تسمّروا بمناصبهم رغم رحيل بوتفليقة، وهم: "نور الدين بدوي وعبدالقادر بن صالح والطيب بلعيز ومعاذ بوشارب".

وعُيّن بوشارب بقرار من السعيد بوتفليقة، الحاكم الفعلي للبلاد بعد مرض شقيقه، في جلسة برلمانية عاصفة خلفًا للسعيد بوحجة، في 24 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ثم تصدر واجهة المشهد العام في بلاده بشكل لافت.

ومنذ ذلك الحين، قفز الرجل من إداري بسيط إلى سدة البرلمان، ثم أمينًا عامًا لحزب جبهة التحرير الوطني، بعد تنحية سابقه جمال ولد عباس، الذي جرى إيداعه، اليوم الأحد، رهن الحبس؛ بتهم فساد وتزوير وتلاعب بالصفقات والاستيلاء على إعلانات حكومية ومساعدات إنسانية للفقراء والمعوزين.