أمرت المحكمة العليا الجزائرية، اليوم الأحد، بإيداع الوزير الأسبق، جمال ولد عباس، رهن الحبس المؤقت؛ بتهم تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وسوء استغلال المنصب والتزوير في محررات رسمية إدارية.
وأوردت المحكمة في بيان، أن إجراءات متابعة زعيم جبهة التحرير الوطني السابق، تمت وفق القانون، بعد تنازله طوعًا عن امتياز الحصانة البرلمانية بوصفه نائبًا بمجلس الأمة عن الثلث الرئاسي بقرار من الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
ويعد ولد عباس من كبار مسؤولي عهد بوتفليقة، وظل يوصف بأنه طبيب عائلة الرئيس المستقيل، وهي المهنة التي شغلها منذ فجر استقلال الجزائر، قبل أن يتقلد مناصب رفيعة بالدولة، ويتولى مهمات إنسانية بالخارج.
