"مكافحة الفساد" بتونس تقاضي سياسيين ومنظمات وموظفين

بدأت هيئة مكافحة الفساد في تونس بمقاضاة رؤساء أحزاب ومنظمات وموظفين، لم يقوموا بالتصريح بممتلكاتهم وثرواتهم، وذلك في إطار خطة حكومية لمكافحة الإثراء غير المشروع.

وأعلن رئيس الهيئة التونسية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، في تصريحات صحفية، أن هيئته انطلقت في إجراءات الاقتطاع من أجور ممن لم يقوموا بالإدلاء بالتصريح بالمكاسب، وأن الإجراء شمل 20 كادرًا بالدولة التونسية.

وأضاف شوقي الطبيب، أنه سيتمّ خلال 10 أيام إيداع عدد من القضايا لدى النيابة العمومية ضدّ الأشخاص الذين تخلفوا عن التصريح بمكاسبهم مثل: رؤساء الأحزاب والجمعيات والمجتمع المدني.

وأضاف شوقي الطبيب، أن الهيئة ستواصل اتخاذ إجراءات مماثلة ضدّ من صدرت بشأنهم تنبيهات بسبب تخلفهم عن التصريح بمكاسبهم.

وصادق البرلمان التونسي العام 2018، على قانون يتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام، ويهدف القانون إلى حماية المال العام ومكافحة الإثراء غير المشروع.

ويلزم هذا القانون المسؤولين والسياسيين والصحفيين في تونس بالكشف عن ثرواتهم وممتلكاتهم لدى الهيئة التونسية لمكافحة الفساد، ويتمّ تطبيق عقوبات قانونية ضدّ كل من يمتنع عن التصريح بمكاسبه، تصل إلى خمس سنوات سجنًا وغرامات مالية متفاوتة.

والهيئة التونسية لمكافحة الفساد، هي هيئة تمّ إحداثها العام 2011، خلفًا للجنة تقصي الحقائق عن الفساد والرشوة وتهتم الهيئة بمكافحة الفساد والرشوة.

ومنذ صدور القانون المتعلق بالتصريح عن المكاسب، قالت هيئة مكافحة الفساد إن 131 ألفًا و 904 أشخاص قاموا بالتصريح بمكاسبهم، وأن أغلب الممتنعين عن التصريح بمكاسبهم هم من الأحزاب السياسية والجمعيات.

ووفقًا للقانون، فإنه يتم في البداية اقتطاع ثلثي المرتب لكل ممتنع عن التصريح، في حين يعرض من لا يصرح بمكاسبه إثر انتهاء المهام، نفسه إلى دفع خطية قدرها 300 دينار (حوالي 115 دولارًا) عن كل شهر تأخير، والسجن مدة سنة وخطية قدرها عشرون ألف دينار(حوالي 7 الاف دولار) إذا تجاوز التأخير 6 أشهر من انتهاء موعد التصريح بالمكاسب.