مبادرة الحوار تُهيمن على حراك الجزائريين في الجمعة العشرين (صور) 

احتفل الآلاف من الجزائريين اليوم الجمعة، بالعيد الوطني الـ57 لاستقلال بلادهم، والذي يتزامن هذا العام مع الوقفة العشرين للحراك الشعبي المستمر منذ 22 فبراير.

وشهدت العاصمة الجزائرية وضواحيها، أجواء احتفالية بذكرى استقلال الجزائر الـ57، حيث شوهدت جموع ضخمة من المتظاهرين في عدة شوارع وميادين، بينما تجمع عدد كبير في الساحة المقابلة للبريد المركزي في الجزائر الوسطى.

وردد المتظاهرون أناشيد وطنية، وأطلقوا شعارات شدّدت على "وجوب الوفاء بالعهد، وتحصين الوطن ضدّ أي تقلبات غير مأمونة".

وقال أحد المشاركين في ساحة الشهيد يدعى موريس أودان: "من جميل الصدف أن يتوافق الخامس يوليو 2019، مع الجمعة العشرين، وبالتالي نتفاءل خيرًا في أن يحقق الحراك كامل أهدافه".

كما قال آخر اسمه سفيان وسعيد ورزقي :  "إن 5 يوليو 1962 تحرير الوطن، 5 يوليو 2019 تحرير المواطن"، بينما رفع شيخ مسن لافتة كتب عليها: "الجزائر إلى أين؟".

وبينما أوقف الأمن عددًا من المتظاهرين، أقدم قطاع من المحتجين على طرد فرقة تابعة للتلفزيون الحكومي، بحجة: "تشويه التاريخ النضالي للمعارض الموقوف لخضر بورقعة، وعدم نقل الأحداث بأمانة"، على حد تعبيرهم.

في الأثناء، ثمن عدد كبير من المشاركين في المسيرات، المبادرة التي أطلقها الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح.

وقال "إلياس" العامل في شركة سكك الحديد: "نرحّب بالدعوة التي من شأنها إخراج وطننا من الأزمة، ولعل إشراف شخصيات وطنية مستقلة ومن دون مطامح سياسية، يسهم في خلق توافق وطني".

واشترطت "نسيمة" -وهي مدرّسة- أن "يكون الحوار جادًا ومسؤولًا وصادقًا وملزمًا وغير مميّع"، داعيةً المعارضة إلى تقديم "تنازلات" لتحقيق الانتقال الديمقراطي الذي يبدأ بالانتخابات الرئاسية الشفافة والنزيهة.

رحيل رموز نظام بوتفليقة

وجدّد المحتجون رفضهم أي دور لرئيس الوزراء نور الدين بدوي وكل الرموز السياسية المحسوبة على النظام السابق، على اعتبار أنّه "شارك في تنفيذ السياسات المفلسة في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة".

 كما طالبوا بتشكيل حكومة تكنوقراطية تتولى الإشراف على الشوط المؤدي إلى الانتخابات الرئاسية.

إلى ذلك، ثمنت حركة مجتمع السلم "الدعوة إلى الحوار، للخروج من الأزمة والوصول إلى التوافق الوطني على أن يكون الحوار جادًا ومسؤولًا وصادقًا وملزمًا وغير مميع، وأن يكون الهدف هو تحقيق الانتقال الديمقراطي الذي يبدأ بالانتخابات الرئاسية الشفافة والنزيهة في أجل معقول غير بعيد".

وأشارت الحركة التي يقودها عبد الرزاق مقري، في بيان وصل "إرم نيوز" إلى أنها "ستتخذ موقفها من كل حدث، عند حدوثه وفق مدى توفر فرص الانتقال الديمقراطي الحقيقي ووفق ما يتطابق مع الإرادة الشعبية العامة".

وفي إشارة واضحة إلى مستجدات الوضع، أظهر أنها "تؤكد التزامها بالإرادة الشعبية المعبر عنها في الحراك الشعبي والداعية إلى ذهاب كل الرموز السياسية للنظام البائد قبل تنظيم الانتخابات الرئاسية"، داعيةً إلى "ضمان تجسيد الإرادة الشعبية من خلال مسار انتخابي نزيه".

من جهته شدد زعيم "جبهة الجزائر الجديدة"، جمال بن عبد السلام، على أن الحراك الشعبي تمكن من تحقيق أهداف كثيرة، وبينها جمع الجزائريين على كلمة واحدة، هي ضرورة تنظيم الانتخابات الرئاسية بوصفها "آلية ديمقراطية تضمن الانتقال السلس والهادئ للسلطة".

ودعا بن عبد السلام  في تصريحات لـ"إرم نيوز" لتقديم تنازلات لإنجاح مبادرة الحوار التي دعا إليها رئيس البلاد المؤقت عبد القادر بن صالح، واتفقت بشأنها كثير من الأطراف السياسية والشعبية.

ويرى "عبد السلام" بأن بلاده "تجاوزت مرحلة الخطر بعد تلافي شبح الانقسام وإجهاض مخطط التدخل الأجنبي، بعدما راهنت جهات معروفة بارتباطها بالخارج زمن الرئيس السابق، على إرباك مشروع التغيير السياسي الذي رافقته المؤسسة العسكرية في دعمها لقوى الحراك الشعبي".