إيداع خامس جنرال جزائري في الحبس المؤقت

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد الجزائرية، الجمعة، بإيداع الجنرال المتقاعد محمد هامل برفقة اثنين من أبنائه الحبس المؤقت بعد جلسة ماراثونية انتهت بوضع حرمه تحت الرقابة القضائية.

وخضع المدير العام السابق للأمن الجزائري، لتحقيقات مكثفة استمرت لما يربو عن 18 ساعة جرى فيها سماع أقواله بشأن ملفات فساد جديدة تخص "تورطه في نهب العقار والثراء غير المشروع".

وجرّت التحقيقات مع 18 متهمًا، بينهم خمسة من أقارب هامل، وعدد من المراقبين العقاريين، إضافة إلى أربعة محافظين سابقين في محافظات العاصمة، تيبازة ووهران.

وأتى حبس هامل واثنين من أبنائه، بعدما جرى تجريد الجنرال المتقاعد من جواز السفر والحجز على ممتلكاته قبل أسابيع، بعد التحقيق معه في قضايا فساد أخرى.

وكان هامل استدعي "شاهدًا" في قضية تهريب 701 كغم من الكوكايين التي جرى حجزها في مساء 29 مايو/آيار 2018 بميناء وهران (400 كم غرب الجزائر).

وأتى ذلك على خلفية الاشتباه في صلته مع كمال شيخي المكنّى ”الجزّار“ الموقوف منذ 13 شهرًا، والمتهّم الأول في قضية تهريب الكوكايين التي لم تكشف كل أسرارها، بعدما جرّت عشرات المتورطين من متعاملين اقتصاديين وقضاة وأبناء متنفذين سياسيين وأمنيين.

وكان هامل أطلق تصريحًا مدوّيًا بعد ورود اسم سائقه الشخصي في قضية الكوكايين، حيث قال في 26 يونيو/حزيران الماضي ”من يريد محاربة الفساد، عليه أن يكون نظيفًا“، وهو ما كلّفه الإقالة بعد ساعات من التصريح.

ويعد هامل خامس جنرال يتم توقيفه خلال الفترة الماضية، بعد علي غديري، المرشح للانتخابات الرئاسية المؤجلة والمتهم بـ"التزوير واستعمال المزوّر"، وحسين بن حديد المتهم بـ"إضعاف معنويات الجيش".

وكان قاضي التحقيق لمجلس الاستئناف العسكري في محافظة البليدة، أمر قبل أسابيع بحبس الجنرالين المتقاعدين سعيد باي، وحبيب شنتوف، ومتابعتهما بتهم: "تبديد أسلحة وذخيرة حربية ومخالفة التعليمات العامة العسكرية".