انتخاب المستشار السابق للمرزوقي لعضوية المحكمة الدستورية يثير جدلًا في تونس

انتخاب المستشار السابق للمرزوقي لعضوية المحكمة الدستورية يثير جدلًا في تونس

المصدر: يحيى مروان- إرم نيوز

أثار توافق أغلب كتل البرلمان التونسي على انتخاب العيّاشي الهمامي، المستشار السابق للرئيس التونسي، المنصف المرزوقي، لعضوية المحكمة الدستورية، موجة انتقادات حادة، بسبب اتهامه باتخاذ مواقف مثيرة للجدل، و“داعمة للإرهاب“، على حدّ وصف الخصوم.

وانتقد سياسيون ونشطاء في المجتمع المدني، اختيار ”العياشي الهمامي“ عضوًا في المحكمة الدستورية، معتبرين أن ضغط الشارع التونسي لتشكيل هذه المحكمة سريعًا، لا يعني التوافق على شخصيات مثل العياشي الهمامي.

واعتبر نُشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن موقف ”العيّاشي الهمامي“ الرّافض للتبليغ عن الإرهابيين، واعتباره عمليّة التبليغ عن العمليات الإرهابية ”وشاية“، كفيل بإقصائه من عضوية المحكمة.

 

وواجه البرلمان التونسي مؤخرًا انتقادات حادة بعد تباطؤه بتشكيل المحكمة الدستورية، بسبب الفراغ الدستوري الذي كانت ستقع فيه تونس بعد الأزمة الصحية التي تعرَّض لها الرئيس الباجي قائد السبسي، وغياب المحكمة الدستورية التي تختص بمعاينة الشغور في منصب الرئيس.

وقال رئيس كتلة حزب ”مشروع تونس“، حسونة الناصفي، إن من يريد تحميل كتلة المشروع مسؤولية فشل إرساء المحكمة الدستورية، يحاول الهروب من قول الحق.

وأضاف، في تدوينة نشرها عبر صفحته على ”فيسبوك“:“نحن من رشّح أكبر الكفاءات وأكثرها نزاهة وحيادًا، في حين رشح الآخرون أصدقاءهم وأبناء فكرهم ومناصري مذهبهم“.

وجاء في تدوينة الناصفي أيضًا:“نحن من قدمنا أكثر من اسم وغيّرنا مرشحينا في كل دور انتخابي، وهم من قدّموا مرشحًا واحدًا لم يغيّروه رغم فشله بكسب ثقة الأغلبية في 6 دورات متتالية، ونحن لن نركع لضغوطهم، ولن نصوّت للعياشي الهمّامي“.

بدورها، قالت الناشطة السياسية، أحلام حشيشة، مستهزئة:“تتفق الجبهة الشعبية، والنهضة، والتيار، وتحيا تونس، والنداء، على العياشي الهمامي، رئيسًا للمحكمة الدستورية، وهذا جيّد.. هذا كان الممثل الرسمي لحملة المنصف المرزوقي في انتخابات العام 2014، قمة الاستقلالية“.

وأضافت في تدوينة نشرتها عبر صفحتها على ”فيسبوك“:“العياشي الهمامي هو سبب تعطل المحكمة الدستورية، والناس مصرة على مساندته، ورفع شعار هو أو لا أحد، فهل تونس لم تعد فيها كفاءات في القانون الدستوري“.

واعتبر الناشط السياسي، لزهر الضيفي، أن المحكمة الدستورية التونسية ستكون على شاكلة هيئة الحقيقة والكرامة“.

 وأضاف لزهر الضيفي، في تدوينة نشرها عبر صفحته على ”فيسبوك“:“العياشي الهمامي المرشح للمحكمة الدستورية ورئاستها،على شاكلة سهام بن سدرين على رأس هيئة الحقيقة والكرامة ”.

وجاء في تدوينة لزهر الضيفي:“نترقب من هذا العضو إذا تم انتخابه، أن يكون من المدافعين عن الإرهابيين، وحقهم بعدم التبليغ عنهم دون اعتبار لحقوق الشعب المتضرر من الإرهاب على منبر المحكمة الدستورية“.

وتهكّم الناشط في المجتمع المدني، بلقاسم غمودي، عن التوافق حول العياشي الهمامي بالقول:“خير من يصلح لعضوية المحكمة الدستورية“.

وأضاف بلقاسم غمودي، في تدوينة نشرها على صفحته في ”فيسبوك“:“الشيوعي الثورجي، والحقوقي، المحامي العيّاشي الهمامي المرشّح لعضوية المحكمة الدستورية، صرّح في يوم ما أنّ التبليغ عن الإرهابيين وشاية وتهديد لحقوق الإنسان، كما عارض بشدة إقرار عقوبة الـ 5 سنوات سجنًا لكل من يتستّر على إرهابيين بما فيهم الوالدان اللذان لا يمكن إجبارهما على التبليغ عن أبنائهما الإرهابيين“.

يذكر أن ”العياشي الهمامي“ أدار الحملة الانتخابية الرئاسية للمرزوقي العام  2014، وهو ما يُفقده صفة ”الاستقلالية“ التي ينص عليها القانون المُحدث للمحكمة الدستورية، وفق معترضين.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com