دعوات للتحقيق حول تصريحات رئيس حركة "النهضة" التونسية بشأن وجود مخطط للتخلص من السبسي
طالبت فعاليات تونسية بفتح تحقيق قضائي وبرلماني في تصريحات رئيس حركة "النهضة" الإسلامية راشد الغنوشي، التي تحدث فيها عن مخطط للتخلّص من رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.
وكان الغنوشي صرّح الليلة الماضية لتلفزيون "حنبعل" الخاص، أنه لا يستبعد وجود مخطط للتخلّص من الرئيس السبسي، الذي يرقد منذ الخميس الماضي بالمستشفى العسكري بالعاصمة التونسية عقب تعرضه إلى وعكة صحية وصفت بـ "الحادة".
وأشار إلى أنّ "هناك من يرى أن الباجي قائد السبسي هو الركيزة الرئيسية في المنظومة الديمقراطية، ولا أستبعد فرضية التخطيط للتخلص منه"، وفق تعبيره.
وأثارت تلك التصريحات جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والحقوقية في تونس، وتعالت الدعوات إلى فتح تحقيق في الغرض بهدف كشف حقيقة الوضع الصحي للرئيس، وحقيقة ما دُبّر يوم الخميس الماضي عقب الإعلان عن تعكّر وضعه الصحي.
واعتبر متابعون للشأن السياسي في تونس أنّ السلطات القضائية والبرلمانية مطالبة بالتحقيق في التصريحات التي تلمّح أكثر مما تصرّح، وتشير بشكل ما إلى وجود حقائق خفية لا يعلمها الشعب، ومن شأن إخفائها أن يزيد الوضع تعقيدًا وضبابية ومن ثم تتكاثر الإشاعات وتضيع الحقيقة.
وقال المحلل السياسي شكري بن يوسف: إنّ التلميح إلى مثل هذا المخطط يقتضي الإفصاح عن هوية من خطّط وطبيعة الخطة التي تم اعتمادها للتخلّص من الرئيس، والأسباب التي دفعت إلى وضع تلك الخطة ضمن سياقها العام، والجهات التي تقف وراء المخطط والأطراف المستفيدة منه، حتّى تتضح الصورة ويزول الغموض الذي رافق أحداث الخميس الماضي، وفق قوله.
ودعا في حديثه لـ "إرم نيوز"، إلى "الحقّ في المعلومة وإلى القطع مع مثل هذه التصريحات التي تفتح باب التأويلات على مصراعيه وتزيد من حالة الإرباك التي تعيشها الساحة السياسية"، مؤكّدًا ضرورة تدخّل القضاء لزجر كل تجاوز ولتحميل كلّ طرف مسؤوليته.
في حين أكد مصدر قضائي لـ "إرم نيوز"، رفض الكشف عن هويته، أنّ القضاء باشر فعلًا التحقيق مع الجهات التي سرّبت خبر وفاة رئيس الجمهورية وعملت على ترويجه على نطاق واسع، ومن المنتظر أن يتحرّك القضاء لفتح تحقيقات في كلّ ما قيل عن صحة الرئيس من أطراف سياسية مختلفة، من بينهم ابنته، وكذلك رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي الذي قال قبل أيام إنّ الباجي قائد السبسي تعرّض لحالة تسمّم.
