الجزائر.. ملف "المجاهدين المزيفين" يربك المشهد السياسي في الجزائر

ارتفعت أصوات في الجزائر تطالب السلطات بكشف قائمة "المجاهدين المزيفين"، وهو ملف ظل يربك المشهد العام في البلاد لعقود طويلة.

وجاءت هذه المطالبات بعد كشف محكمة "بئر مراد رايس" بالعاصمة الجزائرية عن "انتحال" المعارض الموقوف لخضر بورقعة "اسمًا مغايرًا" على مدار 57 عامًا.

وفي مفاجأة للرأي العام الجزائري، جاء في بيان النائب العام أن الاسم الحقيقي للمعارض الموقوف هو أحمد بورقعة، موضحًا أن الأخير "تقمص" اسم "لخضر" كنية رابح مقراني القائد "الحقيقي" للولاية التاريخية الرابعة إبان الثورة التحررية الجزائرية.

وتثير هذه الجزئية تساؤلات حول مدى صدقية مسار الرجل الذي ظل يتحدث بصفة المسؤول السابق للولاية التاريخية الرابعة.

وظلّ ملف "المجاهدين المزيفين" لغمًا لا يزال ينذر بتفجير أركان الدولة العميقة"، في منظور المجاهد السابق "مصطفى بوقبّة" الذي أشار إلى تعرّضه لما سمّاها "تحرشات" إثر تأكيده "تكاثر المجاهدين المزيفين ممن حاربوا إلى جانب فرنسا، قبل أن ينقلبوا لمآرب خاصة إلى وطنهم الأم".

ويؤكد بوقبة "امتلاكه مستندات تفضح من اشتروا بطاقات مجاهدين لنيل أموال ضخمة والتموقع في مختلف مناصب المسؤولية، رغم أن قانون المجاهد يتضمن شروطًا صارمة لا تنطبق على مئات الآلاف من الأشخاص الذين لا تزال أسماؤهم طي الكتمان".

وقال الخبير السياسي سيد علي عزوني: "حان وقت كشف الكوادر الذين شغلوا مناصب عليا في أروقة النظام إبان حكم الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة؛ وجرى التمكين لهم رغم تزويرهم وثائق انتسابهم لجيش التحرير الجزائري".

وأكد عزوني لـ"إرم نيوز"، أن "ورقة المجاهدين المزيفين ستكون فاعلة في حسم الأزمة السياسية المستعرة منذ حراك الـ 22 من فبراير".

وأشار إلى ما سمّاه "عزم قيادة الجيش على الانتصار لتطهير شامل بعد استكمال التحقيقات بشأن فضيحة تسيء للثورة الجزائرية"، على حد وصفه.

وسبق للمسؤول السابق في وزارة العدل الجزائرية؛ بن يوسف ملوك؛ أن تعرض إلى حملة اضطهاد شديدة منذ العام 1992؛ غداة كشفه عن وجود "600 ألف مجاهد مزيف".

وتحاشى القضاء في عهد بوتفليقة، التحري حول صحة تصريحات ملوك الذي طُرد من وزارة العدل وتحدث عن تعرضه لـ "الابتزاز"، بالتزامن مع تحريك بضع شكاوى قضائية في حقه بتهمة "نشر أسرار المهنة، واختلاس وثائق سرية".

وظلّ ملوك يخوض "حربًا" قضائية ضد عشرات الكوادر والوزراء ممن اعتبروا كلامه في وسائل الإعلام "قذفًا" في حقهم؛ ما كلف ملوك أحكامًا بالحبس غير النافذ لفترات متفاوتة.