حراك نقابي يرفض "حوار الحكومة" ويعمّق الأزمة السياسية في الجزائر

اعترضت 8 نقابات جزائرية، اليوم الجمعة، على مساعي وزارة العمل والتشغيل إلى عقد ندوة وطنية للحوار والتشاور، بداعي "التمسك بمطالب الحراك الشعبي المناهض للحكومة".

وقالت الكونفيدرالية الوطنية الممثلة لنقابات الجزائر، في بيان إنها "مستمرة في المطالبة برحيل رموز نظام الرئيس السابق، ومقاطعة  الحكومة اللاشرعية والمرفوضة شعبيًّا".

وبذلك، تُطلق 8 نقابات فاعلة "رصاصة الرحمة" على الحكومة الجزائرية بقيادة رئيس الوزراء نور الدين بدوي، ما يؤشر على توسع دائرة الرفض للتعامل مع دوائر رسمية قبل رحيل بدوي، ورئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح.

واستمرت، اليوم الجمعة، احتجاجات آلاف الجزائريين للمطالبة بتغيير "كل النظام"، في إشارة واضحة إلى التمسك بمطلب رحيل  حكومة نور الدين بدوي، والرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، بوصفهما من رموز نظام  الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، المستقيل في  2 أبريل/نيسان الماضي.

ويجد هذا المطلب رفضًا مطلقًا من قبل المؤسسة العسكرية التي تدعو إلى الحوار منهجًا لحل الأزمة السياسية، ولا ترى في رحيل بن صالح سوى "إحداث فراغ دستوري".

وفرضت السلطات الجزائرية تعزيزات أمنية غير مسبوقة، وأغلقت كل منافذ العاصمة والمدن الكبرى، ما أحدث صدامات بين قوات الشرطة ومتظاهرين رفضوا التراجع عن خيار التظاهر كل جمعة، وقد بلغوا الجمعة الـ19 منذ بدء الحراك الشعبي المستمر منذ 22 فبراير/شباط الماضي.