الجزائر.. التحقيق مع 25 شخصًا في قضية حميد ملزي

أعلنت محكمة "سيدي أمحمد" الجزائرية، يوم الخميس، التحقيق مع 25 شخصية نافذة، في قضايا فساد تتعلق بمدير إقامة الدولة السابق حميد ملزي.

وظل حميد ميلزي "يحمي" مسؤولين متنفذين في الإقامة الحكومية المعروفة كذلك بالمنطقة الخضراء، حيث تتكون من "فلل" وشقق فاخرة مجهزة بأحدث وسائل الراحة والترفيه لفائدة كبار المسؤولين ومقربين منهم.

وذكرت النيابة العامة في بيان، أن وكيل الجمهورية المكلف بالتحقيق وجه للمعنيين تهم "تبييض الأموال، وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد، وتبديد أموال عمومية، وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي، والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية، والاستفادة من سلطة الهيئات العمومية أثناء إبرام العقود والصفقات، وإساءة استغلال الوظيفة عمدًا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير".

وأضاف البيان أن "حميد ملزي المسؤول الجزائري البارز في عهد عبدالعزيز بوتفليقة و5 من أفراد أسرته و9 مسؤولين و5 موظفين بنادي الصنوبر، يجري التحقيق معهم في القضية التي تخص الاستثمار الفندقي، إضافة إلى مديرة وكالة مصرفية و3 رجال أعمال".

في سياق متصل، تم تحويل ملف رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى إلى المحكمة العليا، لمتابعته في هذه القضية، بحيث يستفيد المعني من الامتياز القضائي الذي يتيح لكبار المسؤولين في الدولة، المحاكمة على نطاق المحكمة العليا وهي أكبر هيئة قضائية في الجزائر.