تونس.. مزاعم فساد تشعل جدلًا حادًّا بين اتحاد الشغل وحزب المرزوقي
دخل التصعيد بين الاتحاد العام التونسي للشغل، وحزب حراك تونس الإرادة، الذي يترأسه الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي، مرحلة التقاضي بعد ادعاء أحد النواب عن الحزب الأخير أن الاتحاد تلاحقه شبهات فساد مالي.
وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في تونس، أنه "سيقاضي النائب عماد الدايمي بتهمة الادعاء بالباطل في صورة بطلان دعواه القضائية التي رفعها على المنظمة" وفق ما صرح به الأمين العام المساعد المكلف بالتغطية الاجتماعية في اتحاد الشغل عبدالكريم جراد.
وقال جراد في تصريح لموقع "الشارع المغاربي"، إن "من حق الدايمي كنائب أن يقول ما يريد، لكن من المفترض أن يقدم إثباتات على كلامه"، مشيرًا إلى أن الاتحاد سيلبي دعوة القطب القضائي في صورة توجيهها إليه، وإلى أنه "سيثبت أن وضعيته المتعلقة بصندوق الضمان الاجتماعي قانونية وسوية".
وكان جراد يشير إلى فحوى الدعوى القضائية التي تقدم بها الناب عن حزب المرزوقي إلى القطب القضائي المالي (وهو مؤسسة قضائية تنظر في قضايا الفساد المالي) تتعلق بشبهات تهرب الاتحاد العام التونسي للشغل من سداد ديونه تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي بلغت أكثر من 20 مليون دينار (حوالي 7 ملايين دولار) منها ديون متعلقة بمساهمة الأعضاء العاملين بالاتحاد، والتي قال جراد إنها تستخلص من أجورهم ولا تسدد للصندوق.
واعتبر متابعون للشأن السياسي في تونس أن من شأن هذه الدعوى القضائية إثارة خلافات كبيرة بين الاتحاد وأحد مكونات المعارضة التونسية، وأن تعيد طرح ملف التغطية الاجتماعية كأحد الملفات الشائكة التي يدعو الاتحاد والمعارضة التونسية معًا إلى معالجتها بصفة جدية وجذرية لتجاوز حالة العجز التي تعانيها الصناديق الاجتماعية.
وأشاروا إلى أنّ النواب التابعين لحزب حراك تونس الإرادة، كثيرًا ما يثيرون الخلافات مع الاتحاد العام التونسي للشغل ومع بقية مكونات المشهد السياسي، في مسعى إلى كسب عطف الرأي العام، والظهور بمظهر النواب الذين يكافحون الفساد ويكشفون عن التلاعب في مختلف المجالات.
