بعد حبسه بتهم الفساد.. حزب أويحيى يقرر البحث عن بديل له لقيادة "التجمع"

قررت كوادر حزب التجمع الوطني الديمقراطي في الجزائر تنظيم اجتماع طارئ في الـ6 من شهر تموز/يوليو المقبل، لسد شغور منصب الأمين العام المسجون، أحمد أويحيى، على ذمة قضايا فساد جرى ارتكابها خلال رئاسته للحكومة الجزائرية.

وقال بيان للمكتب التنفيذي للحزب، عقب اجتماع هو الأول من نوعه، منذُ حبس أويحيى، إن الظرف الاستثنائي للتجمع الوطني الديمقراطي يقتضي "انتخاب أمين عام جديد بالوكالة إلى غاية عقد المؤتمر العام للحزب".

ودعا الحزب منتسبيه إلى "التحلي باليقظة، وتجنب الانقسام"، مؤكدًا دعمه لتوجهات القيادة العسكرية في البلاد، ومنها دعوتها لحوار جاد وإجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب الآجال.

ويعد حزب التجمع الوطني الديمقراطي ثاني أكبر تشكيلة سياسية بعد جبهة التحرير الوطني، إذ يحوز على 100 نائب في المجلس التشريعي، وآلاف المنتخبين المحليين، علاوة على مسؤولين كبار بهيئات ومؤسسات حكومية، ومن بينهم مدراء ووزراء وسفراء.

وارتبط الحزب باسم أحمد أويحيى، حتى أنه كاد "يضمن" لنفسه اجتياز اختبار الانتخابات الرئاسية لو ترشح لها بحسب مقربين منه، على اعتبار الانتشار الواسع للتجمع في البلاد، واحتوائه على شبكة متداخلة من رجال المال والأعمال ودوائر الإعلام.