بريطانيا.. دعوات لتعويض ضحايا الجيش الإيرلندي من أموال ليبية

تواجه الحكومة في بريطانيا دعوات جدية، لتعويض ضحايا الجيش الجمهوري الايرلندي، بالاستفادة من عوائد الضرائب على الأصول الليبية المجمدة، والتي تصل إلى ملايين الجنيهات الاسترلينية.

وقال تقرير نشرته شبكة "بي بي سي" باللغة الإنجليزية، إنه "تم جمع 17 مليون جنيه استرليني من الضرائب خلال السنوات الثلاث الماضية على بعض الأصول الليبية التي تم تجميدها".

وذكر "سايمون هور"، رئيس لجنة شؤون أيرلندا الشمالية في البرلمان البريطاني والنائب المحافظ، بأن الحكومة بحاجة إلى أن تسأل نفسها "ما إذا كانت راضية عن مواصلة الربح من الأصول الليبية المجمدة بينما لا يحصل الضحايا على شيء".

وأضاف النائب "هناك الآن ضرورة أخلاقية واضحة لاستخدام هذه الأموال لمساعدة الضحايا الذين عانوا لفترة طويلة جدًا".

وبين بأن "الأساليب المجربة والمختبرة في التعامل مع هذه القضية خلال الـ 15 سنة الماضية لم تخدم الضحايا في شيء، لذلك نحن ندعو إلى نهج جديد وخيال ورحمة من الحكومة لضمان تعويض الضحايا على وجه السرعة".

لكن الحكومة تصر على اعتبار تأمين تعويضات لضحايا متفجرات  Semtex الليبية خارج نطاق مسؤوليتها، مؤكدة بأنه ينبغي على الضحايا متابعة القضايا مع السلطات الليبية بشكل فردي، في حين قالت لجنة الشؤون الايرلندية بأن هذا "موقف سياسي لا يمكن الدفاع عنها".

يشار إلى أن الزعيم الليبي السابق معمر القذافي مدّ الجيش الجمهوري الايرلندي بالأسلحة، بما في ذلك متفجرات Semtex، التي استخدمت في تفجيرات أثناء الاضطرابات التي شهدتها إيرلندا الشمالية.

وفيما عينت الحكومة مستشارًا خاصًا لحساب مقدار التعويض الذي يجب طلبه من الحكومة الليبية، إلا أنها رفضت دعوات من لجنة الشؤون الايرلندية لهذا المستشار الخاص للضغط على الحكومة الليبية نيابة عن ضحايا الجيش الجمهوري الايرلندي.

وفي ردها على اللجنة قالت الحكومة إنها تريد أن ترى "تسوية عادلة لجميع ضحايا الإرهاب الذي رعاه القذافي"، مشيرة إلى أن "تعيين ممثل خاص سيجلب المزيد من التركيز على جهودنا".

وأوضحت بأن "الحصول على تعويض لضحايا الهجمات التي تم دعمها بشكل غير مباشر من قبل الحكومة الليبية هو أمر معقد للغاية".