"التزكية" لأمين عام اتحاد العمال الجزائريين تُجدّد الجدّل بشأن التمثيل النقابي

أعادت تزكية سليم لعباطشة أمينًا عامًا جديدًا على رأس اتحاد العمال الجزائريين أكبر تنظيم نقابي في الجزائر، الجدّل مجددًا حول إشكالية التمثيل النقابي، في بلد يشهد حربًا بين عشرات النقابات الحرّة ونقابة العمال (الحكومية)، التي كان يتزعمها عبد المجيد سيدي سعيد أهم داعمي الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وفي تصريحات خاصة بــ"إرم نيوز"، شدّد السيناتور محمد الطيب حمارنية متزعّم ما يسمى "تصحيحية اتحاد العمال"، على أنّ المنظمة الحكومية لم تعد ممثلة لموظفي القطاع العام في الجزائر، مستندًا على أنّ "سيدي سعيد الذي قاد النقابة لما يربو عن عقدين، حاد بالمنظمة عن أهدافها، على نحو صار معه النقابيون مجرّد موظفين يبصمون بالعشرة على كل سياسات الحكومة".

من جانبه، أشار المتخصص في الشأن النقابي عمار رافع إلى أنّ "التمثيل النقابي في الجزائر لا يزال رهينة حسابات السياسة"، مبينًا أنّ "السلطة التي ظلت حريصة على غلق اللعبة، سعت دائمًا لإظهار اتحاد العمال كممثّل"، بينما الحقيقة غير ذلك تمامًا، على حد تعبيره.

تجاهل التعددية

وظلّت إشكالية التمثيل النقابي تطرح بحدة، في مقابل إصرار الحكومة على تجاهل النقابات المستقلة الموصوفة بالتمثيلية، وتتعامل مع اتحاد العمال الموالي للسلطات كطرف أوحد.

ويلّح "بلقاسم فلفول" الأمين العام لنقابة الوظيف العمومي (مستقلة)، على أنّ التعددية النقابية أضحت اليوم حقيقة، ومن مصلحة السلطات إشراك النقابات الحرّة في الشأن المتصل بمنظومة الشغل.

ويلاحظ أنّ القانون "يكرس التعددية النقابية، إلا أنّ ذلك لم يتجسد ميدانيًا بإدارة الحكومة ظهرها للنقابيين المستقلين" موضحًا أنّ هناك تفاوتًا بين التنظيم الساري المفعول والتصور الخاص بالشراكة الاجتماعية، رغم المكاسب التي حققتها الجزائر منذ الانفتاح سنة 1989.

وينتقد ناشطو النقابات المستقلة أسلوب اتحاد العمال الحكومي في معالجة ملفات الطبقة الشغيلة واستعمال "الغبن" العمالي لإنجاح أجنداته السياسية، إذ يعلّق مزيان مريان مسؤول الاتحاد الجزائري للتعليم الثانوي والتقني قائلًا: "نحن نضرب وهم يفاوضون، نحن نعبّئ العمال وهم يقطفون الثمار".

وبلغة الأرقام، أحصت مراجع محلية ما لا يقلّ عن 1300 احتجاج اجتماعي خلال الأشهر الماضية، وهو معطى له دلالته العميقة عادت فيه حصة الأسد إلى العمال، حيث اهتزّ عالم الشغل على مستوى كافة القطاعات، جرّاء رفض مستخدمي القطاع العام لواقعهم المنعوت بـ"المرير".

وإذا كانت قلاقل عمال الجزائر قد تركّزت خلال السنوات الأخيرة في قطاعي التعليم والصحة، فإنّ الأمر لم يعد كذلك خلال العام الجاري، إذ امتدت "العدوى" إلى عمال سكك الحديد والموانئ وحتى عمال المسارح وأعوان الحرس البلدي، بسبب نقمة هؤلاء على أوضاعهم المزرية.

وينتقد نقابيون عدم إدماج الآلاف، وبقاء الرواتب في القاع، بجانب حرمان إعلاميي القطاع الخاص من أي حماية اجتماعية وسلم أجور يليق بمكانتهم.

ويشدّد "مزيان مريان" المنسق العام لتنسيقية نقابات الوظيف العمومي، على أنّ حجر الزاوية يكمن في حتمية مراجعة الحكومة لشبكة الأجور الجديدة، إذ لا يعقل بحسبه أن لا يتجاوز الحد الأدنى للرواتب 18 ألف دينار (ما يعادل 160 دولارًا)، مع أنّ استمرار صعود أسعار النفط و"البحبوحة" المالية للدولة تفرض إقرار زيادات نوعية في الأجور.

ويوعز نقيب الأطباء محمد يوسفي إلى أنّ ما يحصل، "خديعة وإهانة لنخبة الجزائر"، مستغربًا كيف يتقاضى أطباء بلاده رواتب أقل بـ3 مرات عمّا يتقاضاه نظراؤهم في تونس والمغرب.

ويقول نقابيون إنّ سلم الرواتب "مليء بالتناقضات" ولا يأخذ في الاعتبار خصوصيات بعض الوظائف، في صورة إدماج المنح في الرواتب، واقتصار منح المردودية على أسلاك معينة دون غيرها.

ورغم أنّ الجزائر دولة غنية لا يتجاوز عدد سكانها 42 مليون نسمة، إلاّ أنّ متوسط رواتب عمالها بحدود 2400 يورو سنويًا، في حين إنّ معدل رواتب مواطني الدول النفطية يربو عن التسعة آلاف يورو.

ويشير الوزير السابق بشير مصيطفى، إلى أنّ ذلك دلالة على "سوء توزيع الدخل وعلى ضعف نظام الجباية الذي مازال يعيق نمو القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة".