غياب بديل للمبعوث الأممي كولر يدخل قضية الصحراء الغربية إلى مرحلة الجمود

تسببت الاستقالة المفاجئة للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، هورست كولر، والتي وضعها على طاولة الأمين العام أنطونيو غوتيريس شهر أيار مايو الماضي، في دخول المسار السياسي لهذه القضية المثيرة للجدل إلى مرحلة الجمود.

يأتي ذلك بعد أن دشّن المبعوث الأممي المستقيل هذا المسار، في جنيف شهر كانون الأول ديسمبر الماضي، حيث استطاع كولر لمّ شمل كافة أطراف النزاع (المغرب، والجزائر، وموريتانيا، وجبهة البوليساريو) على طاولة مستديرة واحدة لتحريك عجلة النقاش والخروج بحلّ سياسي ينهي الصراع القائم منذ نحو 43 عامًا.

غياب البديل

ويرى عبدالفتاح الفاتحي، الأكاديمي والباحث المغربي المختص في قضايا الساحل والصحراء، أن الوضع الراهن سيطيل أمد نزاع الصحراء.

ويشير إلى أن استقالة هورست كولر "تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن إيجاد تسوية سياسية على الأمد المنظور باتت أملاً مستحيلاً في ظل وضع إقليمي غير مستقر".

وأضاف الفاتحي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن المبعوث الشخصي المستقيل استوعب استحالة مواصلة عقد موائد مستديرة، مردفًا أن استقالته كانت بطعم الإقالة.

ويعتقد الخبير المغربي أن أمد نزاع الصحراء، بات مطروحًا في صعوبة إيجاد مبعوث شخصي جديد بحجم شخصية هورست كولر.

ولفت إلى أن أي مبعوث أممي يجب أن يكون محط إجماع "مجموعة أصدقاء الصحراء"، وأطراف النزاع كلها، وهي شروط جد معقدة لكونها تدخل فيها حسابات سياسية مكلفة ترتبط بأجندات سياسية عميقة لحسابات إقليمية وجيوسياسية.

إلا أن على الرغم من ذلك، يستطرد المتحدث، فإن المبعوث وإن وجد في الظروف الراهنة سيكون محكومًا بما وصلت إليه قناعات مجلس الأمن الدولي بشأن الأساس الذي يجب أن يؤطر منهجية عمل أي مبعوث ستوكل إليه مهمة إيجاد تسوية سياسية لنزاع الصحراء.

مشاكل الجيران

ومن جهة أخرى، أكد الخبير المغربي المختص في قضايا الساحل والصحراء، أن المشاكل التي تعيشها الجارة الشرقية من شأنها أن تعرقل المسار السياسي لقضية الصحراء، فالزمن المطلوب لعودة الحال كما كان عليه قبل الأزمة السياسية في الجزائر، وأفق سياستها الخارجية المستقبلية عقب الحراك الذي تشهده وخاصة علاقاتها بدول الجوار هي نقط هامة ستكشف مستقبل قضية الصحراء المتنازع عليها.

واستنادًا إلى ذلك، يؤكد الفاتحي أن نزاع الصحراء سيعمر طويلاً، خلافًا لما تمناه مجلس الأمن الدولي بتسريع عملية إيجاد تسوية سياسية، وذاك كان مدعاته في تقليص تجديد عمل بعثة المينورسو من سنة إلى ستة أشهر.

ويعتقد المتحدث أن المغرب أمامه نهج عدم ارتهان مستقبل أبنائه في الصحراء إلى حين جاهزية الأطراف الأخرى، بل عليه، أن يواصل مشاريعه التنموية في المنطقة ورهاناته الجيوسياسية، مُبيّنًا أن عمل بعثة المينورسو "لا يعد أن يساهم في حماية الأمن والسلم في المنطقة، وباعتبارها آلية أممية لحفظ السلم". وفق تعبيره.

وبدأ النزاع حول إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول الخلاف بين المغرب وجبهة "البوليساريو" إلى نزاع مسلح، استمر حتى 1991، بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح حكمًا ذاتيًا كحل تحت سيادتها، بينما تطالب "البوليساريو" بتنظيم استفتاء لتقرير المصير.