انتخابات موريتانيا.. مخاوف التزوير وضمانات الشفافية

تستعد موريتانيا، غدًا السبت، لتنظيم واحدة من أهم الاستحقاقات الرئاسية التي تشهدها البلاد خلال السنوات الأخيرة، ستفضي إلى انتخاب عاشر رئيس يحكم موريتانيا منذ استقلالها العام 1960.

وتعد هذه الانتخابات أول انتخابات يسلم فيها رئيس منتهية ولايته الحكم لرئيس منتخب، في بلد لم يغادر أي من رؤسائه الحكم إلا بانقلاب عسكري، باستثناء العقيد الراحل أعلى ولد محمد فال، والذي جاء بانقلاب وسلّم السلطة طواعية لرئيس منتخب.

وسيصوّت في انتخابات الثاني والعشرين من يونيو الجاري، أزيد من مليون ونصف مليون ناخب (1544132) ناخبًا، موزعين على (3870) مكتبًا للتصويت، على عموم التراب الموريتاني البالغ مليونًا و30 ألفا و700 كلم مربع.

وبلغ عدد الناخبين الموريتانيين المسجلين في الخارج، عشرين ألفًا وأربعمئة وسبعة وخمسين ناخبًا (20457 )، يتوزعون على 45 مكتبًا في إفريقيا وأوروبا وآسيا.

مراقبون دوليون للرئاسة

سيراقب الانتخابات الرئاسية الموريتانية، عدد من منظمات المجتمع المدني المحلية، مدعومة بخبراء من الاتحاد الأوروبي وصلوا نواكشوط قبل انطلاق الحملة الدعائية، حيث سبق لسفير الاتحاد الأوروبي في موريتانيا، أن أعلن قبل أشهر عزم الاتحاد مراقبة الانتخابات الموريتانية ومتابعة المسار الانتخابي في البلاد.

وسيحضر هذه الانتخابات مراقبون من الاتحاد الإفريقي، ومؤسسة جيمي كارتر الأمريكية، والمنظمة الفرانكفونية الدولية، والمنظمة العربية للإدارات الانتخابية، بحسب ما أعلن حتى الآن.

وكان حضور المراقبين الدوليين أحد المطالب المهمة للتحالف الانتخابي لأحزاب المعارضة الموريتانية، وسبق له أن دخل في مفاوضات مع الحكومة الموريتانية، حول هذه النقطة، بالإضافة إلى جملة من النقاط الأخرى تراها المعارضة ضرورية لتنظيم انتخابات رئاسية شفافة.

وشملت تلك النقاط مراجعة اللائحة الانتخابية، وتعديل قانون تصويت القوات المسلحة وقوات الأمن، لكي يتزامن مع تصويت المدنيين في نفس اليوم، بعد أن كانوا يصوتون  في اليوم السابق للاقتراع، بالإضافة إلى إشراك المعارضة في اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وهي النقاط التي استجابت لها الحكومة باستثناء مطلب لجنة الانتخابات، الذي اعترضته بعض العراقيل القانوني والسياسية، كما اعترضت الحكومة على إشراك إحدى الشخصيات المحسوبة على الإخوان قدمتها المعارضة ضمن مقترح الشخصيات التي ستمثلها في اللجنة الانتخابية، لكن الحكومة طالبت بتغييره، وهو ما لم يتم، فتعرقلت مساعي إشراك المعارضة في لجنة الانتخابات.

مخاوف من التزوير

المرشحون للرئاسة عبروا أكثر من مرة، عن مخاوفهم من تزوير الانتخابات، من قبل النظام الذي ينافس على الرئاسة بأحد المرشحين، وهو وزير الدفاع السابق محمد ولد الغزواني.

المرشح  بيرام ولد الداه ولد إعبيد، قال خلال مهرجانه الانتخابي، إنه يخشي "من محاولة تزوير الانتخابات الرئاسية، عن طريق اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات"، محملًا الرئيس الموريتاني المنتهية ولايته، محمد ولد عبد العزيز، والمرشح محمد ولد الغزاوني، مغبة ما قد ينتج عن  التزوير.

من جهته دعا الوزير الأول السابق سيدي محمد ولد بوبكر المدعوم من الإخوان، في آخر خرجاته مناصريه إلى "الوقوف ضد محاولات التزوير"، متهمًا النظام الحالي بأنه "دأب على تزوير إرادة الشعب الموريتاني".

وطالب ولد بوبكر أنصاره بفضح "محاولات التزوير"، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

وعبّر المرشح الرئاسي المعارض الآخر محمد ولد مولود، عن نفس المخاوف، محذرًا من "سرقة " نتائج الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن "هناك استعدادات من الطرف الآخر لسرقة أمل التغيير خلال الانتخابات المقبلة" بحسب تعبيره.

وكانت لجنة الانتخابات قد قدمت جملة من الإجراءات لطمأنة المرشحين، حول شفافية التصويت  في الانتخابات، شملت إشرافًا مباشرًا من أعضاء كل مكتب على تصويت أي ناخب.

وتوفير"خاتم مطبعي" خاص يوضع على البطاقة قبل تسليمها للناخب، ووضع رمز سري على بطاقة الناخب، وتوقيع رئيس المكتب على كل بطاقة قبل أن يسلمها للناخب، لمنع استخدامها مرة أخرى، بالإضافة إلى توفير المحاضر اللازمة، والتي تقتضي توقيع جميع ممثلي المرشحين في مكاتب التصويت.