القضاء التونسي يلزم الدولة بنشر قائمة "شهداء وجرحى الثورة"

أنهى القضاء التونسي الجدل بخصوص نشر "قائمة شهداء الثورة وجرحاها" التي طال انتظارها، وأثارت على امتداد أكثر من ثماني سنوات جدلًا واسعًا، و صراعات سياسية حادة.

وأصدرت دائرة الاستئناف بالمحكمة الإدارية بتونس اليوم حكمًا لفائدة شهداء وجرحى الثورة للحصول على القائمة النهائية من هيئة النفاذ إلى المعلومة، وهي هيئة دستورية تتيح للمواطنين النفاذ إلى أي معلومات أو معطيات تخصّ أي مجال.

 وكان الحكم الابتدائي قد صدر لفائدة "شهداء وجرحى الثورة"، واستأنفته الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسيّة.

واعتبرت مصادر قضائية رفضت الكشف عن هويتها في حديث خاص لـ"إرم نيوز" أنّ هذا الحكم "يُعتبر شبه نهائي وباتّ".

وقالت المصادر: "إن توجه الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية إلى التعقيب، لن يوقف قرار التنفيذ والسماح لعائلات الشهداء والجرحى بالاطّلاع على القائمة لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة".

ويأتي الحكم القضائي وسط خلافات حادة حول تحديد هويات الشهداء والجرحى وحيثيات سقوطهم وتحديد مفهوم "جريح الثورة" خاصة أنّ الأشهر التي تلت انتفاضة يناير 2011، شهدت حالة انفلات واسعة، وطلبات بالآلاف لـ "الترسيم في قائمة جرحى الثورة" وهو ما استوجب تشكيل لجان خاصة للنظر في تلك الطلبات قبل أن يتم استحداث كتابة دولة تابعة لرئاسة الحكومة لمتابعة ملف شهداء الثورة وجرحاها.

ورغم هذه الإجراءات لم يتم الحسم في نشر القائمة النهائية للشهداء والجرحى، ما استوجب تدخلا من القضاء لحسم الأمر.