القضاء الجزائري يعيد فتح ملف "مشروع القرن"

أعلنت المحكمة الجزائرية العليا، اليوم الأربعاء، عن فتح تحقيق قضائي موسّع في ملف الطريق السريع والمعروف محليًا بـ "مشروع القرن" الذي كلّف ما يربو على 13 مليار دولار.

وبعد سنوات من الشدّ والجذب حول مشروع استنزف مليارات الدولارات، صدر أمر عن أعلى هيئة قضائية في الجزائر، عن إعادة فتح الملف الذي يُرتقب أن يطيح بعدة مسؤولين سابقين، يتقدمهم الوزير السابق للإنشاءات العامة، عمار غول، أحد أهم داعمي الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة.

وبعد دراسة تمهيدية امتدت بين عامي 2002 و2005، شرعت الحكومة الجزائرية في إنجاز الطريق السريع العام 2006، ولا يزال قيد الإنشاء إلى غاية الآن رغم ضخامة المخصصات التي أنفقت لأجل تجسيده.

ويمتد الطريق على مسافة 1200 كيلومتر (745 ميلاً)، ويقوم على ربط الحدود الغربية للجزائر مع المغرب، إلى حدودها الشرقية مع تونس.

واقترن "مشروع القرن" بفضائح كثيرة، وحامت حوله عدة شبهات فساد قادت إلى محاكمات ماراثونية في ربيع العام 2015.

وأصدر القاضي طيب هلالي، رئيس محكمة جنايات الجزائر العاصمة، في السابع مايو/أيار من السنة ذاتها، أحكامًا بحبس 14 شخصًا لفترات تصل 10 سنوات، مع فرض غرامات باهظة.

وتضمنت قائمة المُدانين آنذاك، أسماء مسؤولين سابقين ورجال أعمال، كما تمّ تغريم 7 شركات أجنبية، وهي شركات: صينية، ويابانية، وكندية، وسويسرية، وإسبانية.

وذكرت مراجع مطلّعة على الملف، أنّ إعادة التحقيق في الطريق السيّار من شأنها جرّ كوكبة ضخمة من الوجوه المحسوبة على الرئيس السابق بوتفليقة.