التحقيق مع وزيرين جزائريين سابقين بتهمة "تضخيم فواتير"

أعلن وكيل الجمهورية الجزائرية لدى محكمة تلمسان (700 كلم غرب العاصمة)، مساء الأربعاء، عن بدء تحقيق مع الوزيرين السابقين للثقافة وتهيئة الإقليم والسياحة والصناعات التقليدية، خليدة تومي وعبد الوهاب نوري، بشأن "فضيحة تضخيم فواتير".

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية عن المدعي العام بلحول قوبعي أنّ الأمر يتعلق بـ"تحويلات مشبوهة ونهب للمال العام، تمّ تحت غطاء فواتير مضخّمة في احتفالية الثقافة الإسلامية التي احتضنتها تلمسان بين ربيع عامي 2011 و2012".

وأتت الخطوة بناءً على أمر أصدرته وزارة العدل بإعادة فتح ملف تظاهرة تلمسان التي سيّرتها خليدة تومي بصفتها وزيرة للثقافة آنذاك، بينما كان عبدالوهاب نوري محافظًا للمدينة، قبل أن يتّم تعيينه وزيرًا للسياحة في خريف 2012.

وأشار المسؤول القضائي ذاته إلى أنّ التحقيق المرتقب، مطلع الأسبوع القادم، تقرر في أعقاب تحقيق معمّق لمجلس المحاسبة، سجل عدة نقاط ظلّ، ميّزت إنفاق ما يربو عن 130 مليون دولار على تظاهرة شهدت مشاركة 29 دولة في أنشطة احتضنتها العاصمة التاريخية لدولة الزيانيين.

وأعطى المدعي العام على مستوى محكمة تلمسان انطباعًا قويًا أنّ القضية تنذر بتفاعلات أكبر في غضون الفترة القادمة، وستطيح بعدة رؤوس من عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

وأثير جدل منذ عدة سنوات حول "تجاوزات خطيرة وهدر للمال العام" في قطاع الثقافة، ما أدى لتنحية خليدة تومي، وأطاح أيضًا بخليفتها نادية لعبيدي.