السلطات الجزائرية تحيل ملفات رجل الأعمال "طحكوت" إلى المحكمة العليا

أنهت قوات الدرك الوطني الجزائري التابعة لوزارة الدفاع، تحقيقاتها الأولية بملفات فساد كبرى تورط فيها رجل الأعمال الموقوف، محي الدين طحكوت، وحولته إلى المحكمة العليا، حسب مصادر قضائية.

وقالت المصادر إن ملفات "طحكوت" تشمل وجوهًا سياسية وحكومية بارزة في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ولذلك جرى تحويلها إلى المحكمة العليا لأن أصحابها يخضعون لخاصية "الامتياز القضائي" بوصفهم وزراء ورؤساء حكومة ومحافظين سابقين.

وضمت القائمة الأولية لشركاء "طحكوت" 56 شخصًا بينهم 11 مسؤولاً رفيعًا يتقدمهم رئيس الحكومة السابق وزعيم حزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، و6 مؤسسات حكومية وخاصة، معنية بصفقات مشبوهة وتلاعب بالمال العام والاحتيال على الدولة.

وجرى توجيه تهم خطيرة لطحكوت وشركائه، منها: "تبييض الأموال، وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية".

ويواجه طحكوت الذي بدأ مساره "جزارًا" تهمة "تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة، والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل زيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين".

ويُعد طحكوت من أبرز رجال الأعمال ارتباطًا بتكتل ”المال السياسي“، الذي أنشأه ”السعيد“ شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ضمن مساعي تشتيت مراكز صنع القرار في البلاد، من المؤسسة العسكرية إلى رجال المال.

ويملك رجل الأعمال المعتقل محي الدين طحكوت قناة ”نوميديا“ التلفزيونية ومصانع لتركيب السيارات ويستحوذ على خدمات النقل الجامعي والنقل العام وعقارات زراعية وصناعية واسعة، ويوصف محليّاً بـ"البارون" بسبب صعوده الصاروخي في عالم المال والأعمال.