تونس.. الخلافات تعصف بأكبر ائتلاف يساري ومخاوف من إسقاط قوائمه

تشهد "الجبهة الشعبية"، أبرز ائتلاف حزبي يساري في تونس، أزمة شرعية غير مسبوقة على خلفية استقالة 9 نواب من كتلتها بمجلس نواب الشعب (البرلمان) مما أدى إلى حلّ الكتلة آليا، وسط مخاوف من حرمانها من المشاركة في الانتخابات المقبلة، في ظلّ تصاعد الانقسامات والانشقاقات.

وبعد نحو 5 سنوات من العمل المشترك داخل البرلمان شهدت الجبهة الشعبية انشقاقات بين أبرز مكوناتها (حزب الوطنيين الديمقراطيين، ورابطة اليسار من جهة، وحزب العمّال وحلفائه من جهة ثانية).

وأدت استقالة 9 نواب إلى حلّ الكتلة التي تضم 15 نائبا آليا، حيث إن العدد الأدنى لتشكيل كتلة برلمانية هو 7 نواب، وهو ما لا يتوافر بعد استقالة النواب التسعة الذين تقدموا إلى مكتب المجلس بطلب لإنشاء كتلة باسم الجبهة الشعبية وهو ما تمت الموافقة عليه، وأدى إلى احتجاج الشق الثاني.

وتبدو الأزمة مرشحة لمزيد من التصعيد، ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة اتهامات بالبيانات وتسابقًا على عقد الندوات الصحفية لتوضيح وجهة نظر كلّ طرف، خاصة في ظل الرهان لخوض الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.

وفي غضون ذلك، هدّدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (الجهة المشرفة على تنظيم الانتخابات في تونس) بإسقاط كل الأحزاب التي تشهد انقسامات وانشقاقات ونزاعًا على الشرعية، من المشاركة في الانتخابات المرتقبة، بما في ذلك الجبهة الشعبية.

وأكّدت أنّها لن تقبل التعامل معها، ولن تقبل قوائمها المترشحة للاستحقاق الانتخابي المقبل إلا إذا تمت تسوية وضعيتها قبل المدة القانونية الخاصة بإيداع قوائم موحّدة لخوض الاستحقاق التشريعي المرتقب.

ومثّل هذا المعطى محركًا أساسًا لاحتدام "المعركة" داخل الجبهة التي باتت مكوناتها في صراع مع الوقت لحسم الخلاف لصالح أحد الطرفين.

واعتبر المحلل السياسي، ناجي العياشي، خلال لقاء مع "إرم نيوز" أنّ اندلاع "صراع الشرعية" قبل أشهر من الانتخابات يثبت أنّ الائتلاف داخل الجبهة الشعبية لم يكن مبنيًا على أساس وحدة البرنامج والمصير بصرف النظر عن الأسماء والمكوّنات التي تبقى ذات مرجعية فكرية واحدة أو متقاربة، بقدر ما كان تحالفًا آنيًا قائمًا على المصلحة الشخصية.

وذكر "العياشي" أنّ أول بوادر الخلافات داخل الجبهة بدأ مع طرح اسم المترشح للانتخابات الرئاسية، حيث تباينت المواقف بين مؤيّد لإعادة ترشيح حمة الهمامي (الزعيم التاريخي لحزب العمّال، ومرشح الجبهة في رئاسية 2014) وبين من يدعم ترشح النائب المنجي الرحوي (عن حزب الوطنيين الديمقراطيين) بوصفه قياديًا شابًا وعنصرًا فاعلًا داخل البرلمان، وفق طرح الشق الثاني.

 وأوضح "العياشي" أنّ الجبهة الشعبية - إن كانت معنية بالحفاظ على هذا الائتلاف - مدعوّة إلى حسم الخلاف المحوري، وتغليب منطق الحوار والتوافق، لأنّه إن لم يتم الاتفاق على هذا النحو ستكون العواقب وخيمة، وسيكون الجميع خاسرًا، وفق تعبيره.

ورأى المحلل السياسي، محسن بن مصباح من جانبه أنّ المثير هو أن الشق المنسحب من كتلة الجبهة في البرلمان هو الذي "يسعى إلى تحويل الائتلاف من ائتلاف حزبي وشعبي يشترك في كلّ المحطات التي يقتضيها العمل المشترك، إلى ائتلاف انتخابي يضمّ الوطنيين الديمقراطيين، ورابطة اليسار فحسب، وبالتالي إقصاء حزب العمّال الذي يمثّل مكونًا أساسًا من مكونات الجبهة".

وأكد بن مصباح لـ "إرم نيوز" أنّ ذلك المسعى يكشف صراعًا بين "الحرس القديم" الذي يمثله حمة الهمامي ومن ورائه حزب العمّال والشباب اليساري الذي يمثله المنجي الرحوي وحلفاؤه من الوطنيين الديمقراطيين ورابطة اليسار.

وبين أنّ "الصراع كان منتظرًا، خاصة أنّ اليسار عمومًا وحزب العمّال بشكل خاص لم يقم بالمراجعات الفكرية اللازمة عقب ثورة يناير 2011 ولم يجدّد خطابه وبقي حبيس خطابات الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، وقد كان من الطبيعي أن يبرز شقّ شاب يعمل على إزاحة هذا الجمود والعمل على تطوير الجبهة الشعبية كممثّل قوي لليسار التونسي الجديد".