القضاء الجزائري يطلب من البرلمان تجريد وزيرين من الحصانة للتحقيق بملفات فساد
طلبت وزارة العدل من الغرفة العليا للبرلمان الجزائري، اليوم الأربعاء، تفعيل إجراءات رفع الحصانة عن وزيرين سابقين لقطاعات النقل والأشغال العامة والسياحة، وهما عضوان بمجلس الأمة الذي عينهما فيه الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.
ويشتبه في تورط الوزيرين السابقين بقضايا فساد خطيرة، على علاقة برجال الأعمال المشبوهين: الإخوة كونيناف، وعلي حداد، ومحي الدين طحكوت، وهم موضع اعتقال منذ أيام بحبس "الحراش" الشهير في الجزائر العاصمة.
في سياق ذي صلة، أعلن مجلس الأمة الجزائري، اليوم الأربعاء، عن تخلي عضوية السعيد بركات وجمال ولد عباس، "طوعًا" عن حصانتهما البرلمانية لـ"تمكين القضاء من ممارسة مهامه الدستورية".
ويواجه الرجلان النافذان سابقًا تهمًا بالفساد وتحويلات مشبوهة لمساعدات إنسانية وأموال دعم اجتماعي، خلال إدارتهما لشؤون وزارة التضامن الوطني والشؤون الاجتماعية وقضايا المرأة، في عهد بوتفليقة.
وذكر المجلس في بيان، أنه تقرر إلغاء الجلسة المغلقة التي كانت مقررة يوم 19 حزيران/يونيو المقبل، للفصل في طلب وزير العدل بـ"تفعيل إجراءات رفع الحصانة عن كل من السعيد بركات وجمال ولد عباس".
ورفض السعيد بركات وجمال ولد عباس سابقًا مساعي ودية، طالبتهما بالتنازل الطوعي عن الحصانة لـ"تمكين المحققين من استجوابهما على فترة تسييره شؤون الوزارة"، هما ممن يوصفون بـ"رجال بوتفليقة".
وتشهد الجزائر منذُ تنحّي بوتفليقة عن السلطة، موجة تحقيقات بملفات فساد تورط فيها كبار مسؤولي العهد السابق، ورجال أعمال بارزون ظلوا مقربين من المحيط الرئاسي وحصلوا على امتيازات غير مبررة في قطاعات عديدة.
