تورّط مع "طحكوت".. حبس المدير السابق لثاني أكبر مرفأ بالجزائر

أعلنت مصادر جزائرية مطلعة، ليلة الثلاثاء حبس المدير السابق لثاني مرفأ في البلاد، على خلفية اتهامه بالتورّط مع رجل الأعمال الموقوف محي الدين طحكوت.

وأتى ذلك بعدما كشف الادعاء العام لدى محكمة سيدي امحمد عن مقاضاة 56 مسؤولًا تورّطوا في 3 جرائم فساد أفرزتها تحقيقات ما صارت تسمى "قضية طحكوت".

واستنادًا إلى معطيات حصل عليها "إرم نيوز"، فإنّ حبس لمرابط العيدي المدير السابق لمرفأ سكيكدة  (470 كم شرق العاصمة) أتى بناءً على أمر صادر عن قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة الجزائرية.

وأتى إيقاف المسؤول السابق لمرفأ سكيكدة، في إطار توسيع دائرة التحقيقات في "قضية طحكوت"، حيث تتم متابعة المدير الموقوف بتهم "منح تسهيلات غير مستحقة" لرجل الأعمال طحكوت.

وعلى غرار مؤسسات أخرى، استفاد طحكوت من "امتيازات خاصة" في العام 2015، حين رست باخرة تقلّ أكثر من 50 حافلة تابعة لمجمع رجل الأعمال الموقوف، وتم التعامل معها بشكل يخالف ما ينصّ عليه المشرّع المحلي.

ويتوقع متابعون لـ "قضية طحكوت" أن تطيح الأخيرة بعدد إضافي من الرؤوس الكبيرة، والمسؤولين المتنفذين في وقت طالب آلاف من الطلبة المتظاهرين، الثلاثاء، بتحقيقات صارمة وضرب "سرّاق المال العام" بيد من حديد.

وكان بيان الادعاء العام أشار قبل ساعات إلى تقديم 56 شخصاً ضالعا في قلب "3 جرائم"، وأفاد بوجود 45 شخصا طبيعيا و11 مسؤولًا ساميًا هم: وزيرًا سابقًا، إضافة إلى وزيرين سابقين، ووزير حالي، فضلًا عن خمسة ولاة سابقين، وواليين حاليين.

وجرى أيضًا توجيه الاتهام لستة أشخاص معنويين تتمثل في شركات ذات صلة بنشاط المشتبه فيه الرئيسي رجل الأعمال طحكوت.

وحذر أحمد ساعي رئيس منظمة محاميي الجزائر، من اتساع رقعة تهريب الأموال في ظلّ استمرار افتقاد الجزائر لحكومة شرعية على وقع أزمة سياسية مستعرة منذ بدء حراك 22 فبراير.

وفي سياق غير مفصول، علم "إرم نيوز" من مصدر مطلّع، أنّ مصالح الاستعلام المالي تهتم حاليا بمصادر أموال من يعرفون بـ"الأثرياء الجدد" ومن يُطلق عليهم "بارونات الاستيراد"، على خلفية الاشتباه في قيام هؤلاء بـ"غسيل الأموال".

وأتى الحراك الجديد بعد الكشف عن تحويلات بنكية مشبوهة في الجزائر التي تشكو من تواجد 80٪ من سيولتها النقدية خارج المصارف.