تونس.. صراعات حزبية داخل "المستقلة للانتخابات" تهدّد بتأجيلها
تشهد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، صراعات داخلية حادة وسط اتّهامات لحركة النهضة الإسلامية بمحاولة السيطرة عليها، ما يُهدّد بإرباك الانتخابات التي من المقرّر إجراؤها نهاية العام الحالي، وفق مراقبين.
وأكّد مراقبون أن ما يحدث حاليّا صلب هيئة الانتخابات يعتبر شديد الخطورة، ويمكن أن ينعكس بشكل مباشر على مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية.
و قال العضو السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، سامي بن سلامة إن " عضوين جديدين في الهيئة يريدان عزل مدير العمليات الذي ساهم في تسجيل أكثر من مليون و300 ألف ناخب جديد مؤخرًا ".
وأضاف سامي بن سلامة في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، " هناك من يخطط كذلك لعزل المدير التنفيذي الذي ساهم في عملية التسجيل في محاولة لإضعاف الهيئة".
و تابع بن سلامة : " هناك أوامر تأتي مباشرة من خارج الهيئة ، هم يعتقدون أنه لا يمكن محاسبتهم لأنهم يتمتعون بحصانة حزبية"، حسب تعبيره .
و قال الناشط السياسي، هشام المباركي، إنّه "في إطار متابعة التّطورات الخطيرة التي ننفرد بنشرها حول الأحداث الجارية حاليًا داخل هيئة الانتخابات، علمنا أنّ المجموعة الموالية لحركة النّهضة الإسلامية تسعى إلى إقالة مدير قاعة العمليات الخاصة بالانتخابات، رضا الميساوي ".
وأضاف هشام المباركي في تدوينة نشرها على صفحته بـ"فيسبوك " المجموعة الموالية للنهضة تُهدّد بتأجيل الانتخابات عبر دفع أعضاء الهيئة نبيل العزيزي، و عادل البرينصي، و سفيان العبيدي وبلقاسم العياشي إلى تقديم استقالاتهم من عضوية الهيئة ".
وأشار المباركي إلى أن الاستقالات، "ستؤدي حتمًا إلى تأجيل الانتخابات "، معتبرًا أنّ هناك مناورة تهدف "إما إلى وضع اليد على قاعة العمليات داخل الهيئة والفوز بالانتخابات أو تأجيلها"، على حد تعبيره .
يذكر أن مصادر سياسية تونسية كشفت مؤخرًا أن حركة "النهضة" الإسلامية "تضغط" باتجاه تأجيل الانتخابات التشريعية والبرلمانية المرتقبة نهاية العام الجاري، وذلك على خلفية المستجدات الأخيرة محليًا وإقليميًا، والتي تعتقد الحركة أنها قد تهدد حظوظها في الاستحقاق الانتخابي المقبل.
وكانت إحصائية حديثة تحدّثت عن أنّ 80 % من التونسيين لا يثقون بالأحزاب، وأنّ هناك شكوكًا واسعة في مصادر التمويل وفي نزاهة العملية الانتخابية، وهو ما يزيد المخاوف من أن تشهد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة عزوفًا عن التصويت من جانب الناخبين.
