الأمن الجزائري يحقق مع وسائل إعلام محلية بتهم "تضليل" المتظاهرين
كشفت مصادر محلية، أن مصالح الأمن الجزائرية، باشرت تحقيقات معمقة مع مديري وملاك وسائل إعلام محلية، بتهم ربط علاقات "مشبوهة" بجهات خارجية والارتباط مع معتقلين بتهم التآمر على الجيش والدولة.
ويأتي ذلك في إطار مواصلة التحقيق مع الثلاثي الموصوف بـ "العصابة والقوى غير الدستورية" في منظومة حكم الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، وهم: شقيقه السعيد والجنرالان توفيق وعثمان بشير طرطاق قائدا المخابرات العسكرية سابقًا.
وجرى سحب جوازات سفر صحفيين ومسؤولين بارزين في قطاع الإعلام، واستدعائهم من قبل قوات الدرك المكلفة بالتحقيق في قضايا الفساد، بينما يتولى القضاء العسكري البحث في ملفات "التآمر على الجيش والتآمر على أمن واستقرار الدولة".
وللمتهمين علاقة بمخرجات اجتماع جرى أواخر آذار/ مارس الماضي، بمنتجع "زرالدة" الرئاسي وضمّ شقيق بوتفليقة وقائدي المخابرات العسكرية السابقين وقادة أحزاب الائتلاف الرئاسي الأربعة (أحمد أويحيى، معاذ بوشارب، عمار غول، عمارة بن يونس) والسفير الفرنسي بالجزائر، بحسب تسريبات سابقة.
تحذيرات عسكرية
وفي سياق ذي صلة، حذرت قيادة أركان الجيش الجزائري، وسائل الإعلام المحلية من "تشويه أو تزييف أو استغلال أو تسخير عملها لأغراض أخرى غير خدمة الوطن".
جاء ذلك في بلاغ منشور بمجلة "الجيش"، أشار إلى أن الوضع العام في البلاد يفرض "أن يتجند الجميع كل في مجال عمله ونطاق مسؤولياته، لا سيما قطاع الإعلام بكافة تفرعاته، لخدمة الجزائر".
وقالت المجلة العسكرية، إنه "يتعين على الإعلام أن يكون مرآة عاكسة للمطالب الفعلية والحقيقية للشعب الجزائري، ومطالب بأن يكون لسان صدق لشعبه يقول الحقيقة لا غير"، في اتهام واضح لوسائل إعلام محلية بتضليل الرأي العام.
وذكرت قيادة أركان الجيش الجزائري بلهجة حادة: "لقد انكشفت الآن النوايا والمخططات الماكرة والتجاوزات الخطيرة لبعض الأطراف التي تسعى وفق منطق العصابة، لتضليل الرأي العام بانتهاجها منحى التيئيس والتشكيك في كل مبادرة وطنية خيرة وجديرة بإيجاد مخرج حقيقي للأزمة التي تمر بها بلادنا".
وقالت إن تلك المخططات يجري تنفيذها بـ"استغلال غير أخلاقي لأدوات الاتصال والإعلام من صحف وقنوات، ومن خلال نسج سيناريوهات واهية وبث أكاذيب مسمومة ومعلومات مغلوطة وأخبار مزيفة، هدفها الإبقاء على الوضع القائم بل وتأزيمه".
