قرارات مرتقبة لـ "بن صالح" لتهدئة الشارع الجزائري
أعلنت مصادر جزائرية، اليوم الخميس، أن الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح سيلقي خطابًا للأمة في نشرة الثامنة على التلفزيون الجزائري الرسمي، وهو ما أكدته أيضًا وكالة الأنباء الحكومية.
ويُرتقب أن يُعلن "بن صالح" قرارات لافتة، بينها تشكيل سلطة عليا مستقلة لتنظيم الانتخابات الرئاسية في الجزائر، وتحديد موعد جديد لإجرائها بعد تأجيل استحقاق الرابع يوليو/ تموز.
ويأتي ذلك، عشية الجمعة السادسة عشر للحراك الشعبي المستمر منذ 22 فبراير/ شباط الماضي، في تجدد النداءات لتنظيم أول مظاهرات مليونية بعد شهر رمضان، لغرض تحقيق مطالب الجماهير.
ويأخذ الحوار السياسي اهتمامًا لدى صنّاع القرار، في ظل تعدد المبادرات والدعوات للتفاوض المباشر بين دوائر السلطة الحاكمة وفعاليات الحراك الشعبي المناهض.
ويُرتقب أن يكشف بن صالح عن بعض مؤشرات حلحلة الأزمة، وفق ما يطرحه البعض بشأن ضرورة تقديم "تنازلات" جديدة من كل الأطراف، ومن ذلك تجريد وزارة الداخلية من صلاحية تنظيم الانتخابات، وإشراك تنظيمات مدنية وحقوقية في تأطير العملية الانتخابية ومراقبتها.
ولم تستبعد مصادر سياسية في اتصال مع "إرم نيوز" أن يُقدم الرئيس المؤقت لاحقًا على التخلي عن حكومة نور الدين بدوي أبرز رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ضمن مساعي تهدئة خواطر ملايين الجزائريين الرافضين لأي دور لآخر وزراء داخلية "النظام البوتفليفي".
ويطرح رحيل حكومة بدوي إشكالًا قانونيًا لأن الدستور الحالي يمنع إقالة الحكومة المعينة قبل تولي "بن صالح" رئاسة الدولة بصفة مؤقتة، ولذلك يتعيّن عليه دفع رئيس الوزراء الحالي إلى الاستقالة الطوعية، حتى يتمكن من تعيين تشكيل وزاري جديد لتجنيب البلاد الفراغ المؤسساتي.
وفي ذلك استغلال لثغرة قانونية، إذ لم يعالج المشرع الجزائري وضعية استقالة الحكومة خلال المرحلة التي يتولى فيها رئيس دولة خلافة رئيس جمهورية منتخب، إلا أن حتمية تعيين حكومة جديدة تفرض نفسها في هذا الظرف الاستثنائي، برأي مراقبين وقانونيين.
