المغرب..لماذا لم يشمل العفو الملكي ناصر الزفزافي؟
أصدر العاهل المغربي محمد السادس أمرًا بالعفو عن مجموعة من السجناء بمناسبة عيد الفطر، بينهم 60 من معتقلي حراك الريف، إلا أن اسم ناصر الزفزافي "قائد حراك الريف" لم يكن ضمن القائمة، فلماذا لم يتم الإفراج عن ناصر الزفزافي ؟
بعض من الجواب ضمن بلاغ وزارة العدل الخاص بالعفو :" فقد شمل جلالته بعفوه الملكي الكريم مجموعة من المعتقلين الذين لم يرتكبوا جرائم أو أفعالًا جسيمة في هذه الأحداث"، ويمكن مقارنة الفقرة بالتهمة التي أدين بها ناصر الزفزافي "المشاركة بمؤامرة تمس بأمن الدولة"، وتعتبر هذه من أخطر التهم في القانون المغربي.
ولكن عبد الإله الخضري رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان كان له رأي آخر، إذ قال في تصريح لموقع "هسبريس" "عدم استفادة الزفزافي ورفاقه من العفو الملكي قد يكون مرده إلى عدم تقديمهم لطلب العفو، كما قد يرتبط بترتيبات أخرى ذات طبيعة سياسية في الغالب".
فحسب المعلومات التي يتداولها الإعلام المغربي، ترفض مجموعة من معتقلي الريف وبينهم الزفزافي، تقديم طلب للحصول على عفو ملكي، علمًا أنه من أهم شروط الترشح للاستفادة من هذا الامتياز حسب الظهير المنظم له :" يمكن التماسه قبل تحريك الدعوى العمومية أو أثناء ممارستها أو بعد صدور حكم نهائي يقضي بالإدانة".
ويكون ذلك بطلب من المعني بالأمر مصحوب بعدد من الوثائق التي تزكيه، كشواهد طبية أو دراسية محصل عليها خلال فترة السجن .كما يمكن أن يكون بترشيح من:" أحد أقاربه أو أصدقائه أو محاميه أو من طرف المصالح الدبلوماسية أو القنصلية؛ أوالتماس من النيابة العامة؛ أو اقتراح من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج؛ أواقتراح من قاضي تطبيق العقوبات أو توصية من اللجنة الإقليمية لمراقبة السجون."
وبالتالي فأحد الشروط الأساسية قانونيًّا للحصول على العفو الملكي غير متوافر بالنسبة لناصر الزفزافي، بسبب رفضه تقديم طلب، وحساسية التهم الموجهة إليه والتي لا تشجع أي هيئة أخرى لترشيحه للحصول على العفو.
