الفساد والعزوف يهددان الانتخابات التشريعية والرئاسية في تونس

تتصاعد المخاوف في تونس من أن تشهد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة عزوفًا عن التصويت من جانب الناخبين، خاصة أنّ أحدث الإحصائيات تحدّثت عن أنّ 80 % من التونسيين لا يثقون بالأحزاب، وأنّ هناك شكوكًا واسعة في مصادر التمويل وفي نزاهة العملية الانتخابية.

وكشف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس شوقي الطبيبن، اليوم الإثنين، أنّ 80% من التونسيين لا يثقون في الأحزاب السياسية، وأنّ 75% منهم لا يثقون في النواب، موضحًا أنّ "التشكيك في النزاهة ومصادر التمويل والتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية، ومحاولة توظيف الإعلام، تعدّ من أبرز الإشكاليات التي تشهدها الساحة السياسية".

وحذّر الطبيب في تصريحات صحفيّة، من أنّ "الأوضاع لا تسرّ"، وأنّ "الانتقال الديمقراطي في تونس "مهدد بالمال السياسي و بلوبيات الفساد والتدخل الأجنبي في الحياة السياسية".

وعلّق متابعون للشأن العام في تونس، بأنّ هذا التشخيص يدقّ ناقوس الخطر بأنّ الحياة السياسية في تونس انحرفت عن مسارها السليم، وأنّ الاستحقاق الانتخابي بات في خطر.

وقال المحلل السياسي إسماعيل الحامدي، إنّ هناك ارتباطًا وثيقًا بين مؤشرات الفساد ومؤشرات الثقة بالأحزاب التونسية، وبالتالي مؤشرات المشاركة في العملية الانتخابية، موضحًا أنّه كلّما زادت مظاهر الفساد السياسي من سوء تسيير ومن تمويل مشبوه من الداخل أو الخارج، كلّما تراجعت ثقة الناخبين في الطبقة السياسية برمّتها، وإن توفّرت فيها أطراف نزيهة، لأنّ الغالب على ظنّ الناخب هو تورّط السياسيين في مثل هذه المزالق، وفق تعبيره.

وأضاف الحامدي، في تصريح لـ "إرم نيوز"، أنّ المناخ السياسي في تونس متوتّر وأحيانًا يصل درجة التعفّن، وهو ما يفسّر انحسار ثقة التونسيين في السياسيين، مشيرًا إلى أنّه مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي تنكشف أساليب عدة أحزاب في القيام بحملاتها الانتخابية التي تثير شكوك الناخبين في عدة أحيان؛ بسبب الإفراط في الإنفاق عليها وطبيعة الخطاب الذي تقدمه هذه الأحزاب.

ويبلغ عدد الأحزاب في تونس 218 حزبًا، غير أنّ قلة منها تلتزم بضوابط العمل الحزبي من حيث الكشف عن مصادر تمويلها ومن حيث التنظيم الهيكلي وتوزيع المهام داخلها، وهو ما قد يدفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات بحقّ أكثر من 150 حزبًا لم تعلن عن أنشطتها ولا عن تمويلاتها، قد تصل حدّ الحلّ وسحب الترخيص.

من جانبه، اعتبر المحلل السياسي أحمد العثماني أنّ عزوف الناخبين عن التصويت له ما يبرّره، خاصة أنّ ثلاث تجارب سابقة خاضها التونسيون في الانتخابات التأسيسية سنة 2011 والانتخابات التشريعية والرئاسية في 2014 والانتخابات البلدية في 2018، دون أن يلمسوا تغيّرًا في الوضع ولا خروجًا من الأزمة التي تتخبّط فيها البلاد.

وأكّد العثماني، في تصريح لـ "إرم نيوز"، أنّ المطلوب من الأحزاب السياسية اليوم أن تراجع حساباتها وأن تعتمد الوضوح والشفافية في الكشف عن مصادر تمويلها وعن خطها السياسي وبرنامجها الانتخابي الذي ينبغي أن يكون قابلًا للتطبيق، حتى لا يزداد الناخب نفورًا وإعراضًا عن المشاركة في هذا الاستحقاق، مشيرًا إلى أنّ بعض الأحزاب في تونس بدأت تنتهج هذا النهج ويبدو أنّها بدأت تكسب ثقة الناس من خلال هذا التوجه، وفق تعبيره.