الشاهد يجمع بين رئاسة الحكومة و“تحيا تونس“ وسط جدل واسع – إرم نيوز‬‎

الشاهد يجمع بين رئاسة الحكومة و“تحيا تونس“ وسط جدل واسع

الشاهد يجمع بين رئاسة الحكومة و“تحيا تونس“ وسط جدل واسع

المصدر: محمد الخالدي - إرم نيوز

أثار انتخاب رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، رئيسًا لحزب ”تحيا تونس“ الذي تأسس قبل أشهر بإيعاز منه، جدلًا واسعًا وتساؤلات عن مدى مشروعية الجمع بين رئاسة الحكومة ورئاسة الحزب، قبل أشهر من الاستحقاق الانتخابي.

وللمرة الأولى منذ 2011، يجمع رئيس حكومة في تونس بين منصب رئيس الحكومة ومنصب رئيس حزب، وهو ما أثار انتقادات للحزب الذي أسسه الشاهد وسيكون معنيًا بالانتخابات التشريعية والرئاسية المنتظرة نهاية العام الحالي.

وقال حزب ”تحيا تونس“، إنه انتخب رئيس الحكومة يوسف الشاهد رئيسًا له، ويضم هذا الحزب عددًا من الوزراء بحكومة الشاهد ونوابًا برلمانيين.

وأكّدت مصادر من داخل الحزب لـ ”إرم نيوز“، أنّ ”الشاهد لا ينوي التخلي عن منصبه كرئيس للحكومة، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، مع ما يقتضيه الأمر من ضرورة الحفاظ على الاستقرار السياسي بالبلاد، وفق تقديرها“.

وشدّدت المصادر-التي رفضت الكشف عن هويتها- على أنّه ”لا شيء في القانون التونسي يمنع الشاهد أو غيره من الجمع بين مسؤولية حكومية و مسؤولية حزبية“، مشيرة إلى التزام رئيس الحكومة بحياد الإدارة و مؤسسات الدولة خلال الاستحقاق الانتخابي المقبل“.

غير أنّ الأمر أثار حفيظة ”أحزاب منافسة“ على رأسها حركة ”النهضة“ التي أبدت مخاوف من أن يؤثّر الجمع بين المسؤوليتين على ”حياد مؤسسات الدولة خلال الانتخابات المقبلة“.

وقال عضو المكتب التنفيذي للحركة رياض الطيب، إنه من حيث المبدأ ليس هناك إشكال في أن يكون رئيس الحكومة في نفس الوقت رئيسًا لحزب، ولكن المطلوب تحييد الإدارة في العملية الانتخابية، وهذا هو الأهم، وهو الذي نتفاوض بشأنه ونأمل أن نصل فيه إلى نتائج “ وفق تعبيره“.

وقال المحلل السياسي المنصف المالكي، في تصريح لموقع ”إرم نيوز“، إنّه لا شيء يمنع في القانون التونسي أن يجمع رئيس الحكومة بين مسؤولية رسمية وحزبية كما هو حال الشاهد الآن، ولكن الإشكال يكمن في مدى نجاح رئيس الحكومة في أن يكون طرفًا محايدًا وأن يلتزم بواجباته كرئيس للحكومة ويجعل منها أولوية وذات أسبقية على مهامه كرئيس للحزب، معتبرًا أنّ هذا الأمر من الصعب أن يتحقق خصوصًا خلال الحملة الانتخابية.

وأشار المالكي إلى أنّ ”استمرار الشاهد في منصبه إلى حين إجراء الانتخابات التشريعية القادمة سيكون سابقة في تاريخ تونس ما بعد ثورة يناير 2011، حيث سيكون رئيس الحكومة ووزراؤه للمرة الأولى معنيين بالانتخابات المقبلة“.

 موضحًا أنه خلال سنة 2011 التزم رئيس الحكومة الانتقالية الباجي قائد السبسي ووزراؤه أيضًا بعدم الترشح للانتخابات التأسيسية، وكذلك الأمر في 2014 حين التزم رئيس الحكومة آنذاك المهدي جمعة ووزراؤه أيضًا بعدم الترشح للانتخابات التي جرت نهاية ذلك العام.

من جانبه، اعتبر المحلل السياسي، ناجي العياشي في تصريح لموقع ”إرم نيوز“، أنّ الجمع بين رئاسة الحكومة ورئاسة الحزب غير مستحبّ في مثل الحالة التونسية الهشّة، وخاصة مع دخول المسار الانتخابي منعرجه الأخير (الأشهر الستّة الأخيرة قبل موعد الانتخابات) وهي الأشهر التي يتم فيها تحديد أسماء المرشحين وضبط البرامج الانتخابية، معتبرًا أنّ رئيس الحزب ملزم بمتابعة كلّ هذه التفاصيل، وهو ما قد يؤثّر على أدائه كرئيس للحكومة.

وتساءل العياشي: ”لماذا لم يتم طرح مثل هذه النقاط في المقترحات التي قدّمتها الحكومة لتعديل قانون الانتخابات، حرصًا على الشفافية والحياد ونزاهة الانتخابات؟“.

واعتبر أنّ ”مخاوف خصوم الشاهد السياسيين من مسألة عدم حياد الإدارة وتداخل السياسي بالحزبي تبدو مشروعة وفي محلها“، متوقعًا أن ”ذلك قد يثير أزمة ثقة حقيقية ليس مع حكومة الشاهد و حزبه فقط، بل مع كلّ مكوّنات المشهد السياسي في تونس“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com