القضاء يحسم "صراع الشرعية" في "نداء تونس" لصالح نجل السبسي
حسم القضاء التونسي، اليوم السبت، رسميًا، الصراع الدائر بين قيادات حزب حركة "نداء تونس"، حيث قرّر تثبيت حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس الباجي قائد السبسي ممثلًا قانونيًا للحزب، وذلك بعد أشهر من الخلافات والانقسامات غير المسبوقة.
وأصدرت المحكمة الإدارية، وهي الجهة القضائية المكلفة بفض النزاعات الإدارية في تونس، حكمها بشأن النزاع الانتخابي القائم بين شقّي "نداء تونس"، حيث تضمّن حكم المحكمة إشارة صريحة إلى أنّها تعتمد على ما كان عليه الوضع قبل الخلاف بين شقّ المنستير (الذي يمثله حافظ قائد السبسي) وشقّ الحمامات (الذي يمثله سفيان طوبال)، بمعنى إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل المؤتمر التأسيسي للحزب، المنعقد مطلع نيسان/ أبريل الماضي بمحافظة المنستير الساحلية، والذي أدّى إلى انقسام الحزبين إلى الشقين المذكورين.
وأصدرت المحكمة نصًا توضيحيًا لمضمون حكمها بخصوص هذه القضية، مشيرة إلى أنّ تدخّلها كان بناءً على رفض هيئة الانتخابات قائمتين تقدّم بهما كلّ شق للانتخابات الجزئية، موضحة أنّه كان عليها البت في شرعية سبب الرفض المعتمد من هيئة الانتخابات بخصوص القائمتين لغياب ما يفيد التمثيلية القانونية لـ "النداء" بالنسبة إليهما.
بدوره، أكّد الأمين العام لحركة "نداء تونس" شق المنستير ناجي جلول، أنّ الأمر حُسم لفائدة الشق الذي يتزعمه حافظ قائد السبسي، داعيًا الطرف الآخر، الذي يمثّله رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، سفيان طوبال، إلى الالتحاق بما اعتبره الطرف الشرعي الممثل لـ "النداء" مؤكدًا أنّ هذا الحل قضائي وليس سياسيًا.
ويأتي ذلك بعد أن عجز الرئيس المؤسس للحزب الباجي قائد السبسي عن حسم هذا الخلاف وتطويقه، وكذلك عجز الحكومة ممثلة بوزارة العلاقات مع الأحزاب والمنظمات والهيئات الدستورية عن حسم التمثيلية القانونية لأيّ من الطرفين.
ويعود قرار المحكمة الإدارية بالحزب إلى الوضع الذي كان عليه قبل مؤتمر المنستير، وهو ما قد يفتح الباب أمام طعون من جانب شق الحمامات الذي يعتبر أنّه الطرف الذي يملك الشرعية المستمدّة من ذلك المؤتمر ومآلاته، وفق مراقبين.
