نائبة تونسية تطالب بقانون يحمي المجاهرين بالإفطار في نهار رمضان
نائبة تونسية تطالب بقانون يحمي المجاهرين بالإفطار في نهار رمضاننائبة تونسية تطالب بقانون يحمي المجاهرين بالإفطار في نهار رمضان

نائبة تونسية تطالب بقانون يحمي المجاهرين بالإفطار في نهار رمضان

دعت النائب ورئيسة لجنة الحريات الفردية في البرلمان التونسي، بشرى بالحاج حميدة، الأحد إلى سنّ قانون يحمي حرية الضمير والمعتقد لحماية الجميع، تزامنا مع تصاعد الجدل حول ظاهرة الإفطار العلني خلال شهر رمضان .

و شدّدت حميدة، في تدوينة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، على ضرورة تفعيل الفصل السادس من الدستور الذي ينصّ على أنّ "الدولة كافلة لحرية الضمير والمعتقد وضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي".

وتأتي هذه الدعوة، على خلفية جدل غير مسبوق يشهده الشارع التونسي حول الإفطار العلني في نهار رمضان، و هو جدل أثارته خصوصا، قبل أيام، واقعة إغلاق مقهى، وتوقيف مجموعة من المعلّمين داخل أحد المقاهي بمحافظة صفاقس، جنوب البلاد، بتهمة المجاهرة بالإفطار.

و قد أثارت هذه الواقعة، غضب عدّة منظّمات حقوقية في تونس، شنت هجومًا حادًا على الداخلية التونسية، واتهمت قوات الأمن، باستهداف المقاهي المفتوحة نهارًا، مؤكدة أنها ستواصل الدفاع عن الحريات الفردية.

وحمّلت المنظّمات الحقوقية التونسية، الائتلاف الحاكم، في بيان لها، "المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية عن حماية الحريات الفردية"، مطالبة السلطات الأمنية بـ"التوقف عما اعتبرته، تعكيرًا لحياة المواطنين واستغلالًا لنفوذها بهدف فرض نمط مجتمعي وفق قناعاتها الخاصّة وبتجاوز صارخ للقانون"، حسب تعبيرها.

و شهد شهر رمضان الحالي، نقاشًا وجدلاً كبيرين، في تونس حول الإفطار العلني، وسط انقسام وتباين في الآراء بين مختلف شرائح المجتمع التونسي.

و في الوقت الذي نادى فيه البعض بالحد من هذه الممارسة، طالبت جمعيات حقوقية الحكومة بحماية حريات أفرادها وضمان حقهم في اختيار معتقداتهم، في حين اعتبر آخرون أنّ الظاهرة، "دخيلة ومخالفة لعادات ومعتقدات المجتمع".

وقد تجددت هذه المطالب مؤخرًا، عبر توجيه ائتلاف جمعيات حقوقية في تونس رسالة إلى السلطات بحماية "حرية الضمير والمعتقد" وحرية المجاهرة بالإفطار في رمضان، لكنّ هذه المطالب خلّفت ردودًا واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الجمعيات، في رسالة إلى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، ورئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، وإلى السلطة القضائية، إنها على استعداد للجوء إلى القضاء "لفرض احترام" هذه الحريات التي يضمنها دستور الجمهورية الثانية الصادر في بداية 2014، فيما أطلق بعض المفطرين حملة على تويتر وسم: #مش_بالسيف، يطالبون من خلاله بتناول الطعام والشراب علانية، واستمرارًا على نفس الطلب خرج إلى العلن هاشتاغ: #فاطر.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com