بعد عامين من إطلاقها… حقائق جديدة حول الحرب على الفساد "تحرج" حكومة الشاهد
فاجأت حقائق جديدة حول نتائج الحرب على الفساد، المتابعين في تونس، حيث كذّبت رواية الحكومة التونسيّة حول تراجع انتشار هذه الظاهرة، وذلك بعد عامين من بدء "الحرب" التي أعلنتها الحكومة على من تعتبرهم رموز الفساد بالبلاد، واعتقالها العشرات منهم.
و أظهرت دراسة تم إنجازها ببادرة من منظمة كونفدرالية المؤسسات المواطنة (المعروفة اختزالًا في تونس بـ "كونكت")، وهي إحدى أعرق المنظّمات التونسية، أن 62 بالمائة من المسيّرين بالشركات الصغرى والمتوسطة صرحوا بأن نسبة الفساد شهدت ارتفاعًا كبيرًا منذ 2017.
كما نقلت الدراسة أنّ 59 بالمائة من المسيّرين بهذه الشركات أقرّوا بأنهم لا يستطيعون العمل في مناخ مريح ما لم يقوموا بدفع رشاوى، وذلك على عكس ما تدّعيه الحكومة التونسية حول انحسار هذه الظاهرة.
وتُعدّ هذه المؤشرات من المحددات الأساسية لمدى انتشار ظاهرة الفساد في المؤسسات وفي مفاصل الدولة التونسية، وفق ما يؤكده مراقبون.
واعتبر المحلّل السياسي، محسن بن مصباح، أنّ ما يتم تداوله من أرقام ومعطيات عن مؤشرات الفساد في تونس يُعدّ مخيبًا للآمال، بعد سنتين من بدء حكومة يوسف الشاهد حربها المفتوحة على الفساد، في مايو/ أيار 2017، حيث شهدت تلك الفترة حملة واسعة على عدد من رجال الأعمال المتهمين بالفساد في قضايا مختلفة.
وأضاف بن مصباح أنّ حصيلة الحكومة بعد سنتين من إطلاق الحرب على الفساد هزيلة، وقد بدا أنّها استخدمت تلك الورقة للحفاظ على استمراريتها وكسب ثقة الناس، مشيرًا إلى أنّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد استثمر في تلك الحرب على الفساد رغم أن نتائجها لم تكن بادية للعيان، وكسب شعبية بلغت ذروتها خلال الأشهر الأولى التي تلت إعلان تلك الحرب، غير أنّ النتائج المخيبة للآمال جعلت المواطنين يفقدون الثقة في جدوى عمل الحكومة في هذا المجال.
و تابع قائلًا: "يُضاف إلى ذلك أنّ التصنيف الدولي لتونس في علاقة بمؤشرات الحوكمة والشفافية لم يشهد تحسنًا يُذكر منذ ذلك الحين"، مستندًا بذلك على تصريح لأشرف العوادي رئيس منظمة "أنا يقظ" فرع منظمة الشفافية الدولية في تونس، قال فيه إن تقدم تونس بمركز وحيد في مؤشر الفساد لسنة 2018 "مخيب للآمال" ،ومؤكدًا أن الحرب الحقيقية على الفساد "لم تترجم بعد على أرض الواقع بسبب غياب إرادة سياسية فعلية للسلطات"، وفق قوله.
من جانبه، قال المحلل السياسي شكري بن يوسف لـ "إرم نيوز"، إنّ الأرقام التي طرحتها الدراسة لم تكن مفاجئة، معتبرًا أنّ هناك انطباعًا عامًا لدى التونسيين بأنّ مؤشرات الفساد في ارتفاع، وأنّه يمكنهم ملاحظة ذلك ورؤيته رأي العين، من خلال الممارسات التي يعيشونها يوميًا في الإدارات العمومية ومن خلال التداعيات الواضحة للتهرّب الضريبي أو لظاهرة تهريب السلع والمنتجات واحتكارها، على الاقتصاد الوطني وعلى المستوى المعيشي اليومي للتونسيين.
وأكّد بن يوسف أنّه ليس هناك إرادة سياسية فعلية لمحاربة الفساد، وأنّ صدور مثل هذه الأرقام تعرّي حقيقة الجهود الحقيقية التي تبذلها الحكومة في هذا المجال، مشيرًا إلى أنّ هذه الأرقام ستحرج الحكومة التي تعمل على إنهاء مدتها النيابية إلى حين إجراء الانتخابات التشريعية القادمة في أحسن حال، خاصة أنّها معنية بالانتخابات القادمة، من خلال ترشّح حزب "تحيا تونس" الذي أسسه رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ويُعدّ الداعم الأول لحكومته في المرحلة الحالية.
