انتهاء فترة الترشح لانتخابات الرئاسة في الجزائر ينذر بتأجيلها

تنتهي فترة الترشح لانتخابات الرئاسة الجزائرية المقررة في 4 يوليو/تموز المقبل، اليوم السبت، وسط إقبال باهت من قبل كبار الشخصيات السياسية وقادة الأحزاب، إضافة إلى اتساع رقعة الرفض الشعبي لإجراء الانتخابات.

وعملاً بنص المادة 140 من قانون الانتخابات، فإن "التصريح بالترشح يجب أن يودع في ظرف الـ45 يومًا على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية"، وقد جرى توقيع المرسوم بتاريخ 9 أبريل/نيسان الماضي.

 ويفترض أن يفصل المجلس الدستوري "في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية، بقرار في أجل أقصاه 10 أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح"، بحسب المادة 141 من قانون الانتخابات.

وأعلنت وزارة الداخلية الجزائرية أن عدد الطلبات المودعة على مستواها بلغ 77 طلبًا بينها 3 أحزاب (مجهرية)، لا تشكل رهانًا، بحسب مراقبين، لجعل الانتخابات الرئاسية موضع اهتمام.

 وفي آخر خطاباته، شدد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية تخرج البلاد من أزمتها السياسية، متجنبًا الخوض في موعدها، ما أعطى الانطباع باحتمال وجود نوايا تأجيل هذا الاستحقاق الرئاسي.

ويعتقد مراقبون جزائريون استحالة تنظيم انتخابات رئاسية في هذه الظروف، المتسمة بحراك شعبي رافض لإجرائها في ظل حكومة يرأسها نور الدين بدوي، وزير داخلية الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وهو من أشرف على تنظيم انتخابات محلية وبرلمانية جرت في 2017، واتهمت بأنها شهدت تزويرًا لافتًا.

 وكان من المقرر أن تجري الجزائر انتخابات رئاسية عادية في 18 أبريل نيسان/الماضي، لكن بوتفليقة الطامح وقتها لولاية خامسة على كرسيه المتحرك، قرر إلغاءها وأدخل البلاد في أزمة غير مسبوقة، أشعلت حراكًا شعبيًا مستمرًا منذ 22 فبراير/شباط الماضي.

ورغم استقالته في 2 أبريل/نيسان، إلا أن الجزائريين لم يتفقوا بعد على موعد محدد لإجراء الرئاسيات المؤجلة، بسبب استمرار عبد القادر بن صالح ونور الدين بدوي في إدارة المرحلة الانتقالية، بينما المؤسسة العسكرية أظهرت انزعاجًا من "سقف" مطالب الرحيل الجماعي للمسؤولين، ودعت في مرات عديدة للقبول بالعملية الانتخابية حلاً دستوريًا وحيدًا لأزمة تجهل مآلاتها.