نواب حزب بوتفليقة يجمدون نشاطهم ويطالبون باستقالة رئيس البرلمان
أعلنت كتلة حزب جبهة التحرير الوطني في البرلمان الجزائري، يوم الثلاثاء، تجميدها كافة أنشطتها النيابية لحين استقالة رئيس المجلس معاذ بوشارب، في تطور مفاجئ للأزمة المستمرة في هرم الحزب الحاكم سابقًا.
واتهم نواب الكتلة بوشارب بـ"تجاهله لتعليمات القيادة"، مشيرين إلى أنه "تم الاتفاق على تعليق كل نشاطات الهياكل التابعة للمجموعة البرلمانية للحزب في المجلس لغاية انسحابه من منصبه"، وذلك تجاوبًا مع موقف الأمين العام الجديد للحزب محمد جميعي.
وقالت الكتلة في بيان: "اجتمع أعضاء مكتب المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، ونواب رئيس المجلس، ورؤساء اللجان الدائمة في المجلس، برئاسة رئيس المجموعة البرلمانية خالد بورياح، وذلك من أجل النظر في مسألة رحيل بوشارب".
وأكد البيان "أنهم يتمسكون برحيل رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب، وبضرورة الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي والتنحي وتطبيقًا لقرارات القيادة السياسية للحزب".
وبذلك يكون حزب الغالبية البرلمانية قد تبرأ من معاذ بوشارب الذي شغل سابقًا وظيفة منسق عام للحزب، وذلك بدعوته للتنحي قبل تفعيل إجراءات قانونية لعزله من رئاسة البرلمان، استجابة لتوجيهات الأمين العام للحزب بضرورة الانسحاب.
وفيما رأى مراقبون أن هذه الأزمة بين الزعيم الجديد للحزب الحاكم سابقًا ورئيس مجلس النواب، تعبر عن استمرار صراع الأجنحة في السلطة حتى بعد رحيل بوتفليقة عن كرسي الرئاسة. ويقول موالون للأمين العام لجبهة التحرير الوطني محمد جميعي إن الأخير "يعبر عن مطالب شعبية رفعها المتظاهرون ضد بوشارب لأنه أبرز رجال السعيد بوتفليقة".
وقال القيادي في "الجبهة العتيدة" أبو الفضل بعجي، لـ"إرم نيوز": إن "معاذ بوشارب لم يعد شخصية مرغوبًا في بقائها، واستمراره في المقاومة يعني أنه لا يبحث لنفسه عن مخرج مشرف مع أن تعيينه في منصب لا يستحقه تم خارج القانون"، وفق تعبيره.
وأكد أبو الفضل أن "النواب ملتزمون بمقاطعة أشغال البرلمان في ظل رئاسة بوشارب، ما يعني أن المؤسسة التشريعية ستغرق في دوامة يكون سببها إصرار الرئيس الحالي على المكوث في منصبه".
وأضاف أن "النواب متفقون على رحيل بوشارب وانتخاب رئيس جديد في أجل أقصاه أسبوع، ما يعني أن المشهد السياسي في البلاد مقبل في القريب العاجل على تغييرات قد تبدأ بإبعاد رئيس البرلمان".
