قائد الجيش الجزائري يتعهد بالقضاء على أذرع العصابة
أكد قائد أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، أن التحقيقات القضائية مستمرة لفضح "ملفات الفساد التي تورط فيها كبار المسؤولين في الدولة، وذلك في رد صريح على منتقدي تحرك جهاز القضاء باتجاه شخصيات بارزة محسوبة على منظومة حكم الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
وقال صالح في خطاب حاد، خلال زيارة ميدانية للناحية العسكرية بمنطقة "ورڨلة" الصحراوية، إن "هؤلاء الذين تم تعيينهم في وظائف سامية، وبدلًا من أن يجعلوا من هذه الوظائف وهذه المناصب التي يشغلونها، فرصة يؤكدون عبرها إخلاصهم لجيشهم ووطنهم من خلال عمل ميداني ومثمر، فإنهم تفننوا في استغلال مزايا وظائفهم وتسخيرها أساسًا لخدمة أغراضهم الشخصية".
وأشار إلى أن "هؤلاء المشمولين بتهم الفساد المالي والاقتصادي، يعتقدون وهم مخطئون، بأن مواصلة والإصرار على نسج الدسائس والمؤامرات، سيكفل لهم النجاة مما يقترفون".
وشدد الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الإثنين، على أن "ما أصاب رؤوس الفتنة التي انكشف أمرها وأمر أعمالها الإجرامية والخبيثة والمضرة بالجزائر، هي الآن تنال جزاءها العادل والمنصف بالحق والقانون، وسوف يكون ذات المصير، إن شاء الله تعالى".
وبين أن من "تورطوا في التآمر على الجيش الوطني الشعبي وعلى الجزائر، من خلال ما اقترفوه من أعمال إجرامية، ستكشفهم مستقبلًا التحقيقات المعمقة والمثابرة الجارية، وسينالون هم أيضًا جزاءهم العادل والمنصف بالحق والقانون”.
تأتي تلك التصريحات في إشارة واضحة إلى من يوصفون بـ"ثلاثي العصابة والقوى غير الدستورية" وهم السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، وقائدا المخابرات السابقان الفريق محمد مدين (الجنرال توفيق) واللواء بشير عثمان طرطاق.
ويواجه الثلاثي المعتقل ومعهم لويزة حنون زعيمة حزب العمال اليساري، تهمًا خطيرة تتعلق أساسًا بالتآمر على سلطتي الجيش والدولة، والخيانة العظمى، وضرب استقرار البلاد، وتعطيل المسار الانتخابي، وعرقلة نشاط المؤسسات الرسمية.
