شخصيات سياسية بارزة تدعو الجيش الجزائري لمحاورة ممثلي الحراك

دعت 3 شخصيات سياسية بارزة، اليوم السبت، قيادة الجيش الجزائري لمحاورة ممثلي حراك "22 فبراير".

وأصدر كل من وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي والجنرال المتقاعد رشيد بن يلس، والحقوقي المخضرم علي يحيى عبدالنور، بيانًا حول رؤيتهم للمشهد الوطني.

وركز البيان على أهمية "فتح حوار صريح ونزيه مع الحراكيين لإيجاد حل توافقي"، ينهي الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد للشهر الثالث على التوالي.

وترى الشخصيات الوطنية الجزائرية أن "الحوار ينبغي أن يكون أيضًا مع الأحزاب السياسية المساندة للحراك، والقوى الاجتماعية المؤيدة له".

وحذّرت الشخصيات الثلاث، في البيان الذي عنون بـ"نداء من أجل حلّ توافقي"، من مخاطر ما سموها بـ"حالة الانسداد التي تشهدها الجزائر اليوم"، واعتبروا أنّ "التمسك بتنظيم رئاسيات الرابع يوليو/تموز القادم، سيؤدي إلى تأجيل ساعة الميلاد الحتمي للجمهورية الجديدة".

وفي طرح أتى متناغمًا مع مطالب ملايين المتظاهرين عبر محافظات البلاد، استهجنت الشخصيات الثلاث، "إشراف مؤسسات تديرها قوى غير مؤهلة معادية للتغيير والبناء، على انتخابات حرة ونزيهة ترفضها من الآن الأغلبية الساحقة من الشعب".

وأكدوا ضرورة "وضع آليات واتخاذ تدابير تسمح للشعب صاحب السيادة بالتعبير الحر الديمقراطي عن خياره بواسطة صناديق الاقتراع"، ورأوا في ذلك "عملية تنسجم تمامًا مع مسار التاريخ الذي لا أحد، ولا شيء بقادر على اعتراضه".

وحرصت الشخصيات الثلاث من مغبّة النسج على منوال "سلطة متكبرة وواثقة بنفسها لم تبال بترشيح شخص لولاية خامسة كان واضحًا أنه في حالة احتضار منذ 5 سنوات، ودون مبالاة بالجزائريين الذين رفضوا إذلالهم".

وانتهى البيان إلى إبراز نوايا المتظاهرين السلميين في "بناء دولة القانون تحت ظل ديمقراطية حقة تكون مسبوقة بمرحلة انتقالية قصيرة المدّة، يقودها رجال ونساء ممن لم تكن لهم صلة بالنظام الفاسد في العشرين سنة الأخيرة".