المتقاعدون يهددون بـ"التصعيد" أمام مقر الحكومة التونسية

احتشد متقاعدون أمام مقر رئاسة الحكومة التونسية، اليوم الثلاثاء؛ احتجاجًا على ما اعتبروها "مماطلة" من قبل الحكومة في صرف الزيادة على منح تقاعدهم، مهدّدين بالتصعيد في صورة عدم الاستجابة إلى مطالبهم.

وتجمع عشرات المتقاعدين، التابعين للجامعة العامة للشغل المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل، رافعين شعارات غاضبة تطالب برفع منح التقاعد وتوفير الموارد المالية الضرورية لصرف الزيادة في منحة التقاعد، التي تم الاتفاق عليها منذ عام 2017، وتشمل أعوام 2015 و2016 و2017.

وأفاد المسؤول بالجامعة العامة للمتقاعدين، عبدالقادر الناصري، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، أن المتقاعدين المشاركين في الحراك الاحتجاجي اليوم جاؤوا للدفاع عن حقوقهم والمطالبة بالرفع في الأجر الأدنى المضمون بما يكفل لحوالي 700 ألف متقاعد الرفع في منحة التقاعد، وأن تكون الزيادات التي أعلن عنها رئيس الحكومة التونسية، في وقت سابق، بمفعول رجعي لا سيما وأن عام 2017 لم يتمتع فيه المتقاعدون بالزيادات في منحهم.

وأضاف أن الهدف الثاني من هذه التحرّكات الاحتجاجية، يتمثل في محاولة الضغط على الحكومة لتوفير الموارد المالية اللازمة لصرف منح التقاعد في موعدها المحدّد، مشيرًا إلى أنه من غير المقبول تنقل المتقاعدين في مناسبات عدّة كلّ شهر، للحصول على منحهم، التي قال إنها ليست "هبة" من أي طرف كانت وإنما هي حقوقهم المتراكمة طيلة عقود لدى الدولة.

ولفت عبدالقادر الناصري إلى أنّ المتقاعدين أصبحوا ينتظرون أياما عدّة، لصرف منحهم المعطلة ويتحملون عناء ومشقة التردد لأكثر من 3 أيام متتالية على البنوك ومكاتب البريد كل شهر، وكأنهم يتسوّلون هذه المبالغ التي عملوا طيلة أعمارهم لضمان أمنهم المادي، وهو ما يعدّ مساسًا من كرامة المتقاعد واعتباره، حسب قوله.

وشدد الناصري، على أن هذا الاحتجاج، هو حلقة جديدة من التحرّكات التي تعود إلى عام 2017، مشدّدًا على أنّها ستتواصل بالتزامن مع المفاوضات الجارية بين الجامعة العامة للشغل، والحكومة التونسيّة، إلى حين الحصول على حقوق المتقاعدين.