تونس.. "النهضة" تدفع باتجاه تأجيل الانتخابات وسط تراجع شعبيتها
كشفت مصادر سياسية تونسية أن حركة "النهضة" الإسلامية "تضغط" باتجاه تأجيل الانتخابات التشريعية والبرلمانية المرتقبة نهاية العام الجاري، وذلك على خلفية المستجدات الأخيرة محليًا وإقليميًا، والتي تعتقد الحركة أنها قد تهدد حظوظها في الاستحقاق الانتخابي المقبل.
وقال أمين عام حركة "الشعب" التونسية زهير المغزاوي: إن "لقاء جمع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي برئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي، طرح خلالها الأخير مسألة احتمال تأجيل الانتخابات".
واعتبر المغزاوي أن حركة "النهضة تواجه قلقًا استراتيجيًا على مستويين، أولهما تراجعها في عمليات سبر الآراء، وثانيهما الوضع الإقليمي العام وخصوصًا في ليبيا والسودان، وهو وضع لا يخدم مصلحتها"، حسب تقديره.
وقال مراقبون: إن "الحركة الإسلامية ترى أنها غير جاهزة لهذا الاستحقاق الانتخابي، وترغب في تثبيت الوضع الحالي أملًا في تحقيق ارتفاع في شعبيتها، وإيجاد جو ملائم لانتخابات تضمن بها موقعًا مريحًا".
وقال المحلل السياسي شكري بن يوسف: إن "المستفيدين من الدعوة إلى تأجيل الانتخابات هم المتضررون من تداعيات الوضع الحالي على المستوى المحلي والإقليمي".
وأوضح بن يوسف أن حركة النهضة "تخشى من أن يكون تراجع شعبيتها من جهة، وغموض علاقتها برئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد وحزبه الجديد من جهة ثانية سببًا في خسارة جانب كبير من حظوظها في السباق الانتخابي".
وأضاف أن "الوضع الإقليمي غير المستقر في كل من الجزائر وليبيا، مع عدم حسم المعارك والوضع الهش لحكومة الوفاق الوطني الليبية المحسوبة على الإخوان، وكذلك الوضع في السودان بعد الإطاحة بعمر البشير، كلها عوامل تجعل النهضة محاصرة بوقائع تصعّب مهمتها في الاستحقاق الانتخابي المقبل"، حسب قوله.
لكن بن يوسف استبعد أن "تجد الدعوات إلى تأجيل الانتخابات أي صدى لها على الساحة السياسية في تونس، لاعتبارين على الأقل أولهما قانوني، فإجراء الانتخابات واجب يفرضه الدستور، وثانيهما يتعلق بصورة تونس في الخارج، خصوصًا إزاء العلاقة بالمانحين الدوليين، الذين يفرضون قيودًا وشروطًا مشددة، منها الالتزام بمسار الانتقال الديمقراطي وإنجاح التجربة الديمقراطية الناشئة، ومن شأن تأجيل الانتخابات أن تكون له تداعيات سلبية على هذا المستوى"، حسب قوله.
بدوره، اعتبر الخبير في القانون الدستوري، محمد محفوظ، أن "الدعوات إلى تأجيل الانتخابات مخالفة للدستور الذي ينص على ضرورة أن تُجرى الانتخابات مرة كل 5 سنوات".
وأكد محفوظ أن "مسألة إجراء الانتخابات قبل نهاية 2019 مسألة دستورية لا تخضع للأهواء أو للتوافقات بين الأحزاب، ومن ثم فالأمر محسوم".
ورأى أن الدعوات لتأجيل الانتخابات "لا تعدو أن تكون سوى بالون اختبار من هذه الأطراف السياسية؛ لقياس درجات ردات الفعل على الساحة السياسية".
