عزل إمام مسجد هاجم ”الشاهد“ بسبب ارتفاع الأسعار‎ في تونس

عزل إمام مسجد هاجم ”الشاهد“ بسبب ارتفاع الأسعار‎ في تونس

المصدر: محمد الخالدي ـ إرم نيوز

قرّرت وزارة الشؤون الدينية التونسية، يوم الجمعة، عزل إمام مسجد في منطقة ”المرازقة“ بمحافظة نابل، شمال البلاد، على خلفية مهاجمته رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، بسبب ارتفاع الأسعار .

وقال المدير بوزارة الشؤون الدينية التونسية، برهان السويسي، خلال تصريحات لموقع ”كابيتاليس“ الإخباري المحلي، إن الوزارة أنهت مهام أحد الإطارات المسجدية بسبب شتمه رئيس الحكومة يوسف الشاهد وكوادر عليا في الدولة  التونسية.

وأوضح برهان السويسي، أن الوزارة قررت إعفاء الإمام الخطيب الذي يدعى معز بن ثابت بسبب تعمّده شتم رئيس الحكومة التونسية، وخروجه عما وصف بـ“ضوابط الخطبة المسجدية والأخلاقيات الدينية“، بحسب تعبيره.

وأضاف أنّ الإمام الخطيب، وجه خلال خطبة جمعة أشرف عليها في 19  نيسان/أبريل الماضي، وأكد أن الوزارة ستتصدى لكل من يوظف المساجد للتعبير عن انتماءاته، و توجهاته السياسية أو الحزبية.

كما لوّح السويسي، بعزل كل إمام يقوم بما وصفها بـ“الإخلالات الجسيمة“، ويخلط بين الدين والسياسة في المساجد التونسية.

وأطلقت الحكومة التونسية، في وقت سابق، حملة لتحييد المساجد ودور العبادة عن الشأن السياسي بهدف منع استغلال المنابر الدينية للدعاية الانتخابية، وذلك قبل أشهر من الانتخابات المرتقبة العام الحالي.

وقال وزير الشؤون الدينية التونسي أحمد عظوم، خلال تصريحات صحفية، إن وزارته أعدت خطة لسنة 2019 من أجل تكوين 2730 إطارًا دينيًا وواعظًا من خلال مشاركتهم في 19 ندوة علمية وحوارية، ستشمل مختلف محافظات البلاد لإعداد ”ميثاق الشرف للأئمة الخطباء“؛ بهدف تحييد المساجد عن العمل السياسي.

وأوضح وزير الشؤون الدينية التونسي، أن ”الإمام الخطيب يخضع لضابط ديني ودستوري، ولا بد من الالتزام بميثاق الشرف، بانتظار استكمال (دليل الإمام الخطيب) الذي سيكون أكثر موضوعية“، بحسب قوله.

وأكد أن ”حوالي 260 جمعية تنشط داخل المساجد أغلبها غير خاضعة للمراقبة لأن القوانين الحالية لم تخول وزارة الشؤون الدينية بشكل واضح مراقبتها“، داعيًا لإجراء تعديلات في هذا الصدد.

أما فيما يتعلق بالمساجد، فأوضح الوزير التونسي أنه ”لا يوجد في تونس، مساجد خارجة عن سيطرة الحكومة التونسية، لكن هناك 3390 مسجدًا تم بناؤها بعد الثورة، منها 393 دون تراخيص“، مؤكدًا أن ”الدولة ستصحح وضعيتها القانونية، وأنها تخضع جميعها لمراقبة اللجان الجهوية لتحييد المساجد“.

وجاءت هذه الإجراءات الوزارية بعد تصاعد المطالبات من قبل المعارضة التونسية بتحييد المنابر الدينية عن الاستقطاب الانتخابي والتوظيف الحزبي.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

مواد مقترحة